أعادت جريمة قتل تلميذ كان يفترض أن يكون في صفوف مقاعد الدراسة، وليس في الشارع ساعة وقوع الشجار المؤدي لضرب وجرح بسلاح أبيض أنهى حياته، إلى الواجهة نقاشا تربويا حول تصرف جاري به العمل في المدارس العمومية دون غيرها على الصعيد الوطني.
ويتمثل التصرف المشين من إدارة المدارس في (طرد) و إخراج التلاميذ الذين يتغيب أساتذتهم لظرف معين أو بسبب طارئ، إلى خارج أسوار المؤسسة التعليمية، مما يفتح لهم الباب على مصراعيه للارتماء في أحضان سلوكات انحرافية، أو خوض ألعاب تنافسية بين الأقران، تكون نهاياتها شجارا عنيفا.
وعوض أن تحتضن تلاميذا في عمر العنفوان مكتبة المدرسة أو فضاء للمطالعة أو ساحة للأنشطة الثقافية أو الفنية أو الرياضية، من أجل ملأ وقت الفراغ في حركة نافعة، عوض إهدار الطاقة الحركية في سلوكات طائشة.
فإن الأطر التربوية للمدارس العمومية تختار طريقا مغايرا لذلك، و الأسباب (ضجيج و قلة إمكانيات و أحيانا غياب فضاءات وتهالك البنية التحتية) ما تجعل الحل الأسهل، يتمثل في إبعادهم خارج أسوار المدرسة.
حول هاته القضية الإشكالية، حمل الأستاذ حسن إطار تربوي المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية على قطاع التعليم وليس للسلطات الأمنية، معتبرا أن المؤسسات التعليمية يجب أن تحتضن التلاميذ خلال فترة التمدرس، سواء كانت حصة الدرس قائمة أو كافية لأسباب مرتبطة بظروف الأستاذ.
وحول المبررات التي يتذرع بها المدراء والحراس العامون من أن بقاء التلاميذ داخل أسوار المدرسة يساهم في إثارة الفوضى والبلبلة، فإن ذلك يقع لأسباب عدم جاهزية المدرسة العمومية عن احتضان التلاميذ في الأندية التربوية والأنشطة الموازية، التي تفتح محالة إبراز المواهب أمام التلاميذ.
وأضاف المتحدث أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، إذا نجح في معالجة هذا الإشكال وحده، فإن المجتمع المغربي سيصفق له كثيرا، وسيخرج مرفوع الرأس و يحضى بكثير من التقدير والاحترام.
Discussion about this post