إيكو بريس من طنجة لن يكون بمقدور أحمد الإدريسي، رئيس جماعة اكزناية أن يجلس على كرسي رآسة المجلس الجماعي فيما تبقى من الولاية الجماعية الحالية، بسبب قرار من وزارة عبد الوافي لفتيت، يقضي بتوقيفه المؤقت عن مزاولة مهامه. وعلمت صحيفة “إيكو بريس” من مصادر جيدة الاطلاع أن قرار وزارة الداخلية الذي وصفته المصادر بأنه زلزال غير مسبوق في الجماعات الترابية التابعة لوكالة طنجة أصيلة، شمل توقيف ستة مستشارين من نواب الرئيس، عن مزاولة مهامهم، فيما ستحال ملفات موظفين في الجماعة على القضاء الإداري بالرباط للبث في الاختلالات التي رصدها مفتشو وزارة الداخلية وتقارير سلطات الوصاية. وأفادت مصادرنا أن القرار سيتبعه المنع من الترشح خلال الولاية الانتخابية المقبلة، وذلك إلى حين انتهاء فصول المتابعات القضائية المنتظر أن تتبع قرار وزارة الداخلية. في غضون ذلك تتجه الأنظار إلى التحالفات المقبلة التي ستفرز خريطة المجلس الجماعي المقبل لجماعة اكزناية، حيث ستعلن ولاية جهة طنجة عن تحديد موعد في الأساليب المقبلة لانتخاب رئيس أو رئيسة جديدة للجماعة، وتشكيل هياكل المجلس ومكتبه المسير. ]]>