قيادات الأصالة والمعاصرة يراقبون قضية الدفوف مع عاملات الخياطة بكثير من الحذر

إيكو بريس متابعة – 

بعدما صارت قضية شركة الخياطة التي يملكها البرلماني عادل الدفوف، تحت أنظار وتتبع الرأي العام الوطني، والهيئات النقابية والحزبية، والسلطات في مدينة طنجة، لم تفوت قيادات حزب الأصالة والمعاصرة تتبع فصول ووقائع هاته القضية الشائكة، خصوصا وأن البام واحد من الأحزاب الحداثية المدافعة عن حقوق المرأة.

لكن على عكس هذا التوجه الحزبي، وجدت عشرات النساء العاملات في معمل الخياطة بشركة نوفاكو فايشن التي يملكها البرلماني عادل الدفوف، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وجدن أنفسهن عرضة للمعاناة والجرجرة تحت أشعة الشمس بين مفتشية الشغل، وبين إدارة الشركة، في واحدة من أكثر القضايا الحقوقية جدلا و المرتبطة بانتهاكات الشغل، على صعيد المناطق الصناعية في مدينة طنجة، نظرا لأن صاحب الشركة نائب برلماني، وينتمي لحزب ينادي بحرية وكرامة المرأة.

ويبدو أن البرلماني عادل الدفوف، والنائب الثامن لعمدة طنجة، يتجه لكي يصبح شخصية ذائعة الصيت، إذ يمكن أن يتسبب في تقهقر صورة الحزب سياسيا وحقوقيا، بالنظر إلى كون شركة الخياطة التي تصنع ملابس أجهزة نظامية للدولة، تنتهج أسلوب “التسريح البطيء”، أو “التسريح الغير المباشر”، حسب ما تقوله عاملات الخياطة.

وبحسب ما أورده المكتب النقابي في بياناته ومراسلاته إلى مفتشية الشغل، إذ أن هذا الأسلوب يؤدي بالشغيلة ذات الأقدمية 10 سنوات و 8 سنوات، إلى الاستقالة ومغادرة العمل، تحت ضغط “الفقر” و”الحاجة إلى مدخول مستقر”، وهاته الحيلة ناجحة في تفادي قرار “الطرد التعسفي” وتبعاته المالية. 

في خضم هاته التطورات، خرجت قيادات حزب الأصالة والمعاصرة، عن صمتها مبدية “تحفظا” كبيرا في إبداء تعليقات صحفية بهذا الشأن، حيث عبرت المصادر السياسية داخل حزب الأصالة والمعاصرة، عن قرار شبه متفق عليه.

وتقاسمت المصادر التي تحدثت إليها صحيفة إيكوبريس، في قضية عادل الدفوف المثيرة للجدل، في اتخاذ موقف “الحياد”، حيث قال بعضهم إن حزب الأصالة والمعاصرة، وجد نفسه مقحما على المستوى الإعلامي في قضية لا يد له فيها.

وحين تم التأكيد على أن عادل الدفوف نائب برلماني يمثل قبعة حزب الأصالة والمعاصرة، في مؤسستين دستورتين، هما مجلس النواب، وجماعة طنجة، علقت بعض المصادر بانفعال “الحزب لا دخل له في تسيير شركة خاصة”، و كل “عضو في الحزب مسؤول عن أنشطته التجارية”.

أما مصدر قيادي آخر في حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة طنجة، فأكد قائلا “الحزب لا دخل له في شركة الخياطة ولا في أمور العقار”.

هذا، ويدور حديث قوي بين معارف النائب البرلماني عادل الدفوف، أن معمل الخياطة في امغوغة، أصبح مكانا مغريا لمشاريع عقارية، تدر أرباحا مضاعفة مما تجنيه أنشطة النسيج والألبسة.

وحول هاته النقطة، علق مصدر قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، مبديا امتعاضه إن صحت فرضية الانتهاكات والمضايقات التي دفعت عاملات الخياطة إلى التوجه لوزارة الشغل، لتقديم شكاوى جماعية ضد شركة نوفاكو فايشن التي يملكها النائب البرلماني، حيث قال في حديث مع صحيفة إيكوبريس، “كان على الشركة أن تتفادى هذا الأسلوب وتفعل مثل ما فعلت شركات نسيج أخرى انتقل أصحابها للاستثمار في العقار بعد تسوية ودية مع الشغيلة مع احتساب أقدمية عملهم”.

أما قيادي أخر في حزب الأصالة والمعاصرة، فانزعج بشدة من سؤال صحيفة إيكوبريس حول موضوع شركة البرلماني عادل الدفوف، قائلا ” أش دخل هاد المسائل التجارية فالشأن الداخلي للحزب، هاديك المسائل ديالو خاصة كاين مؤسسات الدولة غادي دير شغلها مع أي واحد وخا يكون برلماني”.

في سياق متصل، خرج المكتب النقابي ببيان جديد، قال فيه إن العمال والعاملات يعيشون منذ سنوات أوضاعا جد مزرية تتجلى في الانتهاكات البشعة لأبسط الحقوق القانونية، منها النقص المهول في الساعات القانونية بسبب التوقف المتكرر عن العمل طيلة أيام السنة ودون احترام الآجال القانونية مما ينعكس سلبا على أجور العمال والعاملات.

وأكد المكتب النقابي على أن  العمال والعاملات النساء يتعرضن للضغط والاستفزاز وتغيير أماكن العمل انتقاما منهم وغياب التكوين والتأهيل، الرفض التام لفتح حوار جدي ومسؤول مع المكتب النقابي، غياب المشغل أو من ينوب عنه في كل جلسات ومراحل البحث والمصالحة على مستوى مديرية التشغيل وعلى مستوى اللجنة الإقليمية وحتى الوطنية.

لكن الأخطر في الأمر حسب نفس المصدر، وفي سياق التوجيهات الملكية السامية الداعية لتعميم التغطية الصحية لعموم المغاربة، فإن المكتب النقابي، سجل “ضعفا في التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب التوقفات العشوائية، عدم احتساب الساعات الإضافية، عدم الالتزام باحتساب التعويضات عن الأعياد والعطلة السنوية”، مما يحرم الشغيلة من أيام عرقهم ونقط في سلة أيام الشغل لدى إدارة CNSS.

إيكو بريس العودة للصفحة الرئيسية