إيكو بريس من الرباط في الوقت الذي يراهن المغرب على تعزيز احتياطاته من العملة الصعبة، بسبب تداعيات جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية على قطاع التجارة والسياحة والخدمات، فإن إخفاق مخطط المغرب الأخضر في مجال الفلاحة، يكبد خزينة الدولة خسائر سنوية، تدفع الدولة لاستيراد منتوجات غذائية بملايين الأطنان لسد الاحتياج الغذائي للمواطنين. في هذا الصدد، بلغت واردات الحبوب 5.9 مليون طن خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، وذلك بزيادة نسبتها 49.8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية . وأوضحت الوكالة الوطنية للموانئ، حسب موقع “دوزيم” أن تحليل بيانات توزيع الرواج تفيد بأن هناك تمركزا كبيرا لهذا النشاط في ميناء الدار البيضاء بنسبة 3.4 مليون طن (56.5 في المائة من إجمالي رواج الحبوب)، يليه ميناء الجرف الأصفر، والناظور، وأكادير، وآسفي. وكان مكتب الصرف قد كشف أن واردات المغرب من المواد الغذائية عرفت زيادة بنسبة 13.6 بالمئة خلال الربع الأول من السنة الحالية. وعزا المكتب في مذكرة له اطلع عليها موقع “إيكو بريس”، الارتفاع إلى زيادة الواردات من الحبوب نتيجة تراجع الإنتاج المحلي هذه السنة. لكن وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، تحاول دوما تعليق محدودية المحاصيل الزراعية إلى التغيرات المناخية وأحوال الطقس الحارة، بل إن مسؤولي وزارة الفلاحة ينفخون في توصيف الوضع ويصفونه بـ “الجفاف”. لكن المشكلة الحقيقة هي سوء إدارة الثروات الطبيعية والأراضي الصالحة للزراعة لكنها قاحلة، ودذلك بسبب احتكار الدعم الفلاحي، وغياب العدالة المجالية في توزيع أنشطة القطاع الفلاحي، وعدم دعم الفلاحيين الصغار، وإهمال بعض المناطق القروية في الشما على سبيل المثال، حيث يلجأ المتضررون إلى زراعة القنب الهندي.]]>