يبدو أن منطقة الأنشطة الاقتصادية الفنيدق، بدأت تبعث الروح في عودة الحركة التجارية إلى المدن والمناطق الحدودية مع مدينة سبتة المحتلة، وهذه المرة بشكل قانوني يعود بالنفع على المهنيين وسوق الشغل وخزينة الدولة.
وحسب الإحصائية الأخيرة، فإن تجار البيع بالجملة المزاولين في منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، حققوا خلال الأشهر الـ 11 من النشاط الاقتصادي رقم معاملات، بلغ 378 مليون درهم بعد ترويج حوالي 8 آلاف طن من البضائع الموجهة للاستهلاك.
وخلال نفس الفترة، استورد متعهدو منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، وفق المعطيات التي توصلت بها جريدة إيكوبريس الإلكترونية من مصادر رسمية، 10 آلاف و 230 طن من السلع والبضائع، وذلك بقيمة تناهز 500 مليون درهم.
وجرت عمليات الاستيراد هذه من خلال حوالي 700 شاحنة مقطورة انطلاقا من الميناء المتوسطي، وصولا إلى منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، دون وقوع أي حادث مروري، وهذا معطى مهم يعكس نجاعة الاستثمار في البنية التحتية الطرقية، وانعكاساتها الإيجابية على قطاع النقل واللوجستيك.
واستنادا إلى نفس المعطيات، فإن الربع الأول من السنة الجارية سجل تزايدا ملحوظا لأنشطة العمليات التجارية، إذ بلغ معدل الاستيراد في هذه الفترة حوالي 34٪ من إجمالي الواردات منذ بداية استغلال المنطقة الاقتصادية ودخولها حيز الخدمة.
إذ أكدت المعطيات المشار إليها بأن تجار منطقة الأنشطة الاقتصادية، قاموا بـ 700 عملية استيراد بوزن إجمالي يزيد عن 10 آلاف و230 طنا، بقيمة إجمالية تقارب 500 مليون درهم، وقد تم استيراد حوالي 34٪ منها في الربع الأول من عام 2023.
ومنذ تفعيلها في نهاية أبريل 2022 بغلاف ميزانياتي بلغ 200 مليون درهم، استقطبت هذه المنصة الاقتصادية التي تقع فوق مساحة حوالي 10 هكتارات، حوالي 50 تاجرا ومستوردا محليا يوظفون حوالي 200 شخص من سكان الفنيدق.
أصبحت منطقة الأنشطة التجارية في مدينة الفنيدق، الحدودية مع سبتة المحتلة، بعد أقل من عام من إطلاقها الرسمي، منصة تشغيلية ذات جاذبية متواصلة، مما جعلها تتبوأ مرجعية على المستوى الإقليمي والوطني.
وبفضل النمو التجاري المتزايد خلال العام الأول من بداية النشاط في منطقة الاقتصادية بالفنيدق، أتاحت المعاملات المسجلة تحصيل حوالي 137 مليون درهم في شكل رسوم وضرائب، لفائدة الجمارك وإدارة الضرائب غير المباشرة، وهي الإيرادات التي كانت تفلت من خزينة الدولة في سوق التهريب الحدودي.
ويعكس هذا النجاح تتويج جهود مختلف الفاعلين من حيث دعم وبناء قدرات التجار، وكذا من خلال المساعدة الشخصية للحصول على الترخيص بالممارسة، وتنظيم دورة تدريبية تغطي جميع مجالات التجارة الخارجية، فضلا عن إنشاء دائرة استيراد سريعة مخصصة للمشغلين في المنطقة ، بالإضافة إلى المزايا المختلفة المرتبطة بنظام منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق.
كما تم تعزيز جاذبينها بفضل تنظيم أيام مفتوحة في فبراير 2023 موزعة على 6 أيام شهدت أكثر من 12 ألف زائر وسجلت مبيعات استثنائية بلغت 24 مليون درهم ، أو بمعدل 4 ملايين درهم في اليوم.
Discussion about this post