إيكوبريس من طنجة –
اشتكى شباب عزموا الترشح من رفض بعض الدوائر الحضرية في مدينة طنجة قبول ملفات ترشيحهم بدعوى أن أعمارهم تقل عن 23 سنة، بدعوى أنهم غير بالغين سن الترشح، حيث اشتكى وكلاء لوائح عدد من الأحزاب الصغرى، عرقلتهم من بعض المواظفين في الدوائر الحضرية التابعة لعمالة طنجة.
وبعد اتصال صحيفة “إيكوبريس” بمسؤولين في السلطات المحلية نفوا أن تكون المصالح الإدارية تخرق القانون في هذا الباب.
ورجحت مصادرنا أن يكون الواقف وراء هذه الممارسات بعض الموظفين الصغار في الداخلية، وسماسرة الانتخابات الذين يقفون في أبواب الملحقات الإدارية بهدف التشويش على اللوائح المنافسة خصوصا الأحزاب المتوسطة والصغرى.
تبقى الإشارة إلى أن الوثيقة الجستورية التي تعد أعلى مرجعية تشريعية تنص في المادة 30 على أنه لكل مواطن ومواطنة الحق في التصويتو الترشح للانتخابات شرط بلوغ سن الرشد القانونية، (18 سنة)، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.
أما في مدونة الانتخابات في صيغتها المحينة بتاريخ 5 أبريل 2021، في الباب الثاني: شروط أهلية الترشح وموانعه، تنص المادة 41، على أنه يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا وبالغا من العمر واحدا وعشرين سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع.
فإذا كانت هذه النصوص القانونية قطعية الدلالة فمن يا ترى يريد إفساد العملية الانتخابية بعمالة طنجة أصيلة، وحرمان الشباب من الترشح؟ ومن له المصلحة في إقصاء الوجوه الجديدة التي،