إيكو بريس – عمار التراس
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في الرباط، نهار الاثنين، مناقشة ملف رئيس غرفة الصناعة التقليدية في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومن معه، إلى 07 يونيو المقبل، من أجل استدعاء مدير الغرفة، عبد اللطيف الغلبزوري، وأعضاء بنفس المؤسسة، ومصرحين آخرين استمعت لهم الضابطة القضائية وقاضي التحقيق خلال مرحلة البحث التمهيدي.
وأثار تأخر هذا الملف امتعاض قيادات استقلالية في طنجة، تمني النفس أن تطيح المحكمة بمحمد الحميدي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، من أجل أن تجد الطريق سالكة نحو رئاسة غرفة الصناعة التقليدية.
وظلت قيادات استقلالية في طنجة لها حسابات سياسية مع محمد الحميدي، تروج منذ ما قبل موعد الجلسة الأخيرة، على وسائل التراسل الفوري “واتساب” قصاصة إخبارية، وتشاركها بشكل مكثف مع وسائل الإعلام، نكاية في الغريم السياسي الملاحق أمام القضاء.
وتعود وقائع القضية إلى شبهة التلاعب في سندات الطلب، والصفقات العمومية، واستعمال أسماء شركات وهمية، وتزوير بعض وثائقها للحصول على سندات الطلب، حيث تم إجراء خبرة من طرف المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، وتبين أن المقايسات الثلاث المقدمة بالعروض المالية لسند الطلب 48/10، والخاصة بثلاث شركات متشابهة فيما بينها، ومشابهة لباقي الصفقات الأخرى.
وقد تبين من الخبرة المنجزة أنه بمقارنة التوقيعات والأختام، أن جميع هذه المقايسات مطبوعة مباشرة بالحبر، وهو ما ينطبق على سندات الطلب الأخرى، فضلا عن اختلالات أخرى كأداء مبالغ مالية لفائدة بعض المقاولات، على الرغم من عدم إنجازها لأي أشغال.
والجديد في القضية خلال جلساتها الأخيرة، هو تحرك جمعية حقوقية بالرباط ودخولها على الخط، وإدلاء رئيسها بتصريحات تدعو المحكمة لـ “إصدار حكمها في آجال معقولة” وذلك حتى لا يعود المتهمون في القضية للترشح في الانتخابات.
من جهة أخرى، تقول مصادر مقربة من محمد الحميدي، الطرف الرئيسي في هذا الملف، بأن خصومه يلاحقون السراب، متمسكا ببراءته مما ينسب إليه.