إيكو بريس من الرباط
توقعت المنودبية السامية للتخطيط، في نشرة للظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من السنة الحالية، أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا متواضعا يقدر ب 0,7٪، خلال الفصل الأول من 2021، عوض 6ـ٪ قي الفصل السابق، مدعما بتحسن القيمة المضافة الفلاحية ب 13,7٪، فيما ستحقق الأنشطة غير الفلاحية تراجعا طفيفا يقدر ب 1٪، حسب التغير السنوي. ومن المرجح أن تعرف القيمة المضافة غير الفلاحية انتعاشا يناهز 13,4٪، خلال الفصل الثاني من 2120، فيما ستواصل القيمة المضافة الفلاحية تحسنها بوتيرة تقدر ب 15,9٪. وعلى العموم، ينتظر أن يتطور الاقتصاد الوطني بنسبة 14,7٪، عوض 15,1-٪ خلال الفصل الثاني من 2020.
وعزت مندوبية أحمد الحليمي، إلى:
السياق الاقتصادي الدولي : انتعاش طفيف للاقتصاد العالمي خلال الفصل الأول
من المرتقب أن يشهد الاقتصاد العالمي بعض التحسن، خلال الفصل الأول من 2021، مقارنة مع الفصل السابق، ولكن بحدة متباينة حسب البلدان و الأنشطة القطاعية، وذلك بالموازاة مع بدء حملات التطعيم والحفاظ على القيود الصحية في عدة مناطق من العالم مع ظهور موجات وبائية جديدة. ويرجح أن يساهم انتعاش النشاط الاقتصادي مند الفصل الأخير من 2020، في الرفع من الإنتاج الصناعي بحدة أكثر من الخدمات وبوثيرة أسرع في بعض الاقتصاديات الناشئة، ولا سيما الصين والهند وتركيا، مقارنة بالاقتصاديات المتقدمة. ويرجح أن يواصل الإنتاج الصناعي العالمي تحسنه وأن تشهد التجارة العالمية للبضائع ارتفاعا طفيفا، مدعومة بتطور الطلب على السلع المصنعة، بما في ذلك المعدات والمواد الإلكترونية والحواسب والمنتجات الطبية.
وأضافت المذكرة أنه من المتوقع أن تشهد التجارة الدولية نموا يقدر بنسبة 3٪، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الأول من 2021، مستفيدة من انتعاش واردات البلدان الناشئة وبأقل حدة من البلدان المتقدمة. وبالموازاة مع ذلك، ينتظر أن يشهد الطلب العالمي الموجه نحو المغرب زيادة قدرها 3,5٪، بعد انخفاضه ب 6٪ خلال مجموع سنة 2020.
وعلى صعيد أسواق المواد الأولية يرتقب أن تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الفصل الأول من 2021، بحيث ستحقق أسعار المعادن الخام زيادة بنسبة 38٪، متأثرة بانتعاش الطلب الصيني. كما يرتقب أن ترتفع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 20٪ (خاصة الحبوب والزيوت والشاي والسكر) موازاة مع ارتفاع للطلب العالمي بسبب المشتريات الاحترازية. بدورها يتوقع أن تحقق أسعار الطاقة ارتفاعا بنسبة 26٪، متأثرة بزيادة أسعار الغاز الطبيعي، وبأقل حدة أسعار النفط الخام، والذي يرجح أن يصل سعره إلى 60,6 دولارًا للبرميل في المتوسط خلال الفصل الأول، بدلاً من 50,5 دولارًا للبرميل خلال نفس الفترة من سنة 2020. وفي هذا السياق، يتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 1,3+٪ في شهر مارس 2021 في منطقة الأورو و 1,7+٪ في شهر فبراير في الولايات المتحدة، بدلاً من 0,7+٪ و 1,5+٪ على التوالي، خلال نفس الفترات من العام السابق.
التجارة الخارجية : تراجع وتيرة انخفاض الصادرات و الواردات المحلية
على المستوى الوطني، من المنتظر أن تشهد صادرات السلع والخدمات، من حيث الحجم، انخفاضا بنسبة 4,5٪، في الفصل الأول من 2021، بدلاً من 8,1ـ٪ في الفصل الرابع من 2020. وتشير البيانات المتاحة في نهاية فبراير 2021 إلى تباطؤ في انخفاض صادرات السلع، ليناهز 2,5-٪، حسب التغير السنوي. بحيث يرجح أن تشهد صادرات السيارات نموا قدره 4,1٪، مدعومة بزيادة 8,6٪ في مبيعات قطاع تجميع السيارات، وكذلك إنتاج السيارات السياحية (9,8+٪)، والذي سيحد من انخفاض صادرات قطاعي “الأسلاك” و “المقصورات الداخلية والمقاعد” بنسب 3,7٪ و 2,2٪، على التوالي. كما ستساهم المبيعات الخارجية للحمض الفسفوري ب 2,1 نقط في التطور الإجمالي للصادرات مما سيحد من انخفاض مبيعات الفوسفاط الخام، في ظل ارتفاع الطلب من المناطق الرئيسية المنتجة للمحاصيل وخاصة الهند والبرازيل.
وباعتبار تحسن متوقع في الطلب الخارجي، يرتقب أن تحقق الصادرات من المنتجات الزراعية ارتفاعا بنسبة 1,7٪، مدعومة بمبيعات الخضروات والفواكه الطازجة وكذلك الأسماك الطازجة والمجمدة. وفي المقابل، ستشهد منتجات الأغذية انخفاضًا بنسبة 6,3٪، بعد فصلين متتاليين من الارتفاع. كما ستواصل صادرات قطاع النسيج والجلود انخفاضها بنسبة 17,5٪، متأثرة بضعف صادرات الملابس الجاهزة والأحذية، والتي لا تزال تتأثر بتباطؤ استهلاك الأسر الأوروبية. وبالنسبة لصادرات صناعة الطيران، فيتوقع أن تواصل تراجعها ولكن بوتيرة أقل (22-٪، بدلاً من 44-٪ في الفصل الرابع من 2020). ومن المرجح أن يواصل حجم الواردات من السلع انخفاضه، خلال الفصل الأول من 2021، بنسبة تقدر ب 4ـ٪، عوض 6,6ـ٪ في الفصل السابق. ويعزى تقلص قيمة واردات السلع بنسبة 7,4٪ في نهاية شهر فبراير 2021، إلى انخفاض 28,8٪ من مشتريات منتجات الطاقة، بفضل التراجع في الكميات المستوردة و سعر استيرادها. كما يرجح أن تواصل مشتريات سلع المعدات الصناعية (السيارات النفعية) تراجعها لتساهم بـ 1,8ـ نقطة في تطور الواردات، تليها المنتجات شبه المصنعة (منتجات الحديد والصلب والبلاستيك والورق والصناديق) بـ 1,7- نقطة. كما يعزى انخفاض مشتريات الأغذية بنسبة 2,5٪ إلى تراجع واردات القمح والشعير والشاي، مما سيحد جزئياً من الزيادة التي شهدتها واردات السكر والتمور ومنتجات المعجنات. ومن جهة أخرى، يتوقع أن تحقق واردات السلع الاستهلاكية زيادة قدرها 1,9٪، بعد أربعة فصول متتالية من التراجع، مدعومة باستئناف استيراد السيارات السياحية وقطع غيارها والثلاجات والغسالات وغيرها من الأدوات المنزلية. كما يتوقع أن ترتفع واردات المنتجات الخام بنسبة 6,2٪، مدعومة بمشتريات خام الكبريت والخردة المعدنية.
انتعاش طفيف للانشطة الاقتصادية الوطنية
من المنتظر أن يشهد معدل النمو الاقتصادي بعض التحسن في وتيرته مقارنة بالفصل السابق، ليستقر في حدود 0,7٪ في الفصل الأول من 2021، عوض 6ـ٪ في الفصل الأخير من 2020. و يعزى هذا التحول بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 13,7٪، عوض -7,3٪، في الفصل الذي قبله. في المقابل، ينتظر أن تتقلص القيمة المضافة دون الفلاحة بنسبة 1٪، عوض 5,5ـ٪ في الفصل السابق، بحيث سيواصل القطاع الثالثي تراجعه ولكن بوتيرة أقل، ليساهم ب 0,7ـ نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 3,8ـ نقط في الفصل السابق. كما يرتقب أن يواصل الق النمو اع الثانوي تباطؤه، ليحقق انخفاضا يقدر ب 0.3ـ٪، عوض 1.6ـ٪، ليساهم ب 0,1ـ نقطة.
ويتوقع أن تشهد الصناعات التحويلية انخفاضا بنسبة 0,8٪ في الفصل الأول من 2021، عوض 1,6-٪ في الفصل السابق. ويعزى هذا التطور الى تحسن الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية، في حين ستواصل صناعات النسيج والحديد والالكترونيك تراجعها متأثرة بضعف الطلب الخارجي. وفي قطاع الكهرباء، يرجح أن تتراجع القيمة المضافة بنسبة 2,1٪، حسب التغير السنوي، عوض 0.7-٪، في الفصل السابق. بدورها ستحافض أنشطة البناء على توجهها البطىء، متأثرة بتراجع نشاط “اشغال البناء الخاصة” و “الهندسة المدنية”.
أما قطاع المعادن فينتظر أن تشهد قيمته المضافة زيادة تقدر ب 1,3٪ خلال الفصل الأول من 2021، عوض 4,0-٪، خلال نفس الفترة من السنة الماضية. حيث ستواصل طلبات الصناعة التحويلية المحلية تطورها، وخاصة بالنسبة للخامات غير المعدنية والتي ارتفعت ب 6,5٪ السنة الماضية، وذلك بفضل صادرات مشتقات الفوسفاط نحو البرازيل والهند وبلدان افرقيا الشرقية. فيما يتوقع أن تتباطأ صادراتها نحو الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب انخفاض الطلب عليها. في المقابل، يرجح أن يساهم انتعاش صادرات المعادن الأخرى في دعم نمو القطاع، وخاصة من النحاس والرصاص والزنك بنسب تناهز 21٪ و28٪ و11٪، على التوالي خلال الشهرين الأولين من 2021.
ويتوقع أن يحقق قطاع الفلاحة ارتفاعا يقدر ب 7,13٪ خلال الفصل الأول من 2021، بعد ثمانية فصول متتالية من الانخفاض. ويعزى هذا التطور إلى تحسن المزروعات الخريفية والشتوية والتي تمت أشغال الغرس الخاصة بها في ظروف جد ملائمة ابتداء من شهر دجنبر 2020. وبفضل ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة في الفصل الأول من 2021، و فائض في الأمطار يناهز 25,8٪ مقارنة مع موسم عادي، يتوقع تحسن المحاصيل بنسبة 6,1٪ مقارنة مع متوسط الخمس سنوات الأخيرة. وفي المقابل، يرتقب أن يعرف الإنتاج الحيواني بعض التباطؤ.