إيكو بريس من طنجة – عبد الرحيم بنعلي
رغم تذكير التعليمات الملكية السامية الحكومة والقطاعات الوزارة بشكل متكرر في السنوات الأخيرة، بالعمل على تطوير جودة الخدمات الإدارية وتحسين فضاءات الاستقبال ومعالجة طلبات المواطنين وتيسير قضاء أغراضهم، إلا أن بعض الإدارت أو بالأحرى بعض مكونات الإدارة التي يشكل الموظف مرتكزها الأساسي، لم تنخرط بعد في هذا التوجه الرسمي للدولة.
إذ ما يزال بعض الموظفين يرسمون لدى المرتفقين صورة سلبية عن الإدارة، تراكمت على مدى عقود، رغم أن الجيل الجديد من المواطنين المغاربة يحاول محو صورتها السلبية، والتعايش مع بصيص أمل يجسده خريجون جدد حديثو التوظيف بالإدارة المغربية، في قطاعات مختلفة، الأمن، الإدارة الترابية، القضاء، التعليم، الصحة، مكاتب التصديق، المقاطعات، المحافظة العقارية، مصالح الجيابات والضرائب، شبابيك تسليم الرخص..الخ.
مناسبة هذا للكلام، هي قصة “معاملة ناقصة” (حتى لا نقول وصفا آخر) تعرض لها مواطن مع موظف في المصلحة الجهوية التكوين المهني بطنجة، المكلف باستقبال المرتفقين الراغبين في تلقي معلومات حول الشروط المطلوبة لفتح معهد خاص في تكوين المهم التمريضية والشبه الطبية والاستماع إلى شروحات حول دفتر التحملات المنظم.
وحسب شهادة المرتفق المتضرر والذي كانت صحيفة “إيكو بريس” شاهدة عيان في الواقعة، فإن هذا الأخير كلف نفسه عناء الجواب على السؤال بجملة مقتضبة “جيبو لي طلب مكتوب وأجيو”، هكذا بشكل جاف دون أي ترحيب ولا وجه بشوش ولا حتى استقبال حسن يترك لدى المرتفق انطباعا طيبا على الإدارة التي دخلها.
لكن هيهات هيهات، فوجه الموظف كان متهجما وتركيزه مع الحاسوب الذي أمامه، حتى أنه اعتبر استقبال المرتفقين مضيعة لوقته!!! ناسيا أن وجوده في ذلك المكتب ما كان أصلا أن يكون سوى لهذه الوظيفة أو جزء رئيسي من عمله في القيام بدور استقبال المواطنين.
وإذا لم يكن يعجبها الحال كان عليه أن يخبر رئيسه في العمل أو الوزارة المشغلة أو يلجأ إلى إطاره النقابي إذا كان ضحية تكليف تعسفي! أما أن يعامل المرتفقين بأسلوب عفا عنه الزمن فإن معركته خاطئة لأنه يسيئ للإدارة التي يمثلها ويسيئ للدولة التي أوجدت له منصب الشغل.
لكن إذا ظهر السبب بطل العجب، فعند نزولنا في الأدراج نتحدث بايتياء وتذكر على سوء الاستقبال، تدخل مدير المصلحة ملطفا الأجواء ومستدركا زلة الموظف الإداري العبوس، والذي يعتبر استقبال المرتفقين في مكتبه مضيعة للوقت.
فقد أخبرنا المدير في دردشة أن أدارة التكوين المهني أن بعض المقاولين بعدما يطلعون على الملف القانون والوثائق المطلوبة بافتتاح معهد التكوين المهني الخاص، يتوجهون رأسا إلى فتح المؤسسة دون انتظار حصولهم على الترخيص الذي يأخذ وقتا، ومسطرة إدارية معقدة، وبقية القصة معروفة في كيفية تغاضي الإدارة المكلفة بالمراقبة عن مؤسسة ما دون رخصة، وحين تقع فاجعة يقال أنه كان في وضعية “سرية”.
هنا يطرح السؤال لماذا يلجأ المواطن كان شخصا ذاتيا أو شركة إلى القفز على القانون وفرض الأمر الواقع عندما يتعلق الأمر بإنشاء مشروع استثماري؟ هل الخلل في الإجراءات الإدارية المعمول بها لدى المصلحة المختصة بالتصريح للمشروع سواء كانت بلدية أو وزارة الداخلية أو وزارة الصحة أو الonssa أو معهد تقييس الجودة أو وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.. الخ؟ أم أن الخلل في المواطن لأنه قليل الصبر؟؟
فإذا افترضنا أن الخلل في المواطن لماذا إذن يحزم كل شخص واجهته عراقيل في الإدارة المغربية أو تعرض لسوء معاملة من الموظف حقيبة أمواله ويهاجر إلى أوروبا أوكندا أوتركيا وغيرها من البلدان التي تقدم تسهيلات كبيرة جدا الراغبين في افتتاح مشروع ذي جدوى اقتصادية وخدماتية واجتماعية؟؟
الجواب عن هذا السؤال يضع مصداقية بعض القطاعات الوزارية المغربية على المحك، لأن توجيهاتها في واد وسلوكيات ومعاملة موظفيها مع المرافقين في واد آخر ففهلسيتحرك السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين أداء إدارة القرب، أم أنه سيطبق المثل الشعبي القائل، هذا حالنا وحنا مواليه؟