إيكو بريس – متابعة
أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،الجمعة الماضي، الاحكام الصادرة في سنة 2016 في حق المتهمين بإختلاس أموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والتي تك تصنيفها كواحدة من أهم قضايا نهب المال العام في المغرب.
إذ قضت هيئة الحكم بالمحكمة،حسب هيئة المحامين بالبيضاء، ببراءة الكاتب العام للصندوق و العمدة السابق لمدينة الدارالبيضاء، عبد المغيت السليماني، والذي هو صهر وزير الداخلية الراحل إدريس البصري، من التهم المنسوبة إليه.
كما ادانت وزير التشغيل السابق والمدير العام السابق للصندوق، رفيق الحداوي، ب 4 سنوات موقوفة التنفيذ مع مصادرة الممتلكات وإعادة 600 مليون درهم الى الدولة.
وحكمت المحكمة على 10 متهمين، من بينهم المتهم الرئيسي، بارجاع مبالغ لفائدة الدولة تقدر بحوالي 31 مليار درهم في المجموع.
إذ يتعلق الأمر بمصطفى الجبوري (294 مليون درهم)، وسعيد برويلة (82 مليون درهم)، ومحمد بن المودن (10 مليارات درهم)، ومحمد الودغيري (32 مليون درهم)، وعلي باعدي (13,9 مليار درهم)، وبن عيسى الابيض (200 مليون درهم).
كما حكمت على مصطفى ابو زيد ومحمد عدلاني والعربي الزياني واحمد الخياطي بارجاع مبلغ يناهز 7،44 مليار درهم تضامنا فيما بينهم.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاختلالات كانت قد وردت في تقرير لجنة برلمانية لتقصّي الحقائق قبل 16سنة؛ حين كانت أطوار محاكمة المتهمين (11 شخصا) قد بدأت في 2011 وصدر في حقهم حكم ابتدائي في 2016، وهمت تسيير مؤسسة cnss ما بين 1972 و1992.
وقد شهدت سنة 2002 تفجّر أول وقائع هذه “الفضيحة” المدوية، عقب ما تَبيّن أن نتائج الأموال التي تم “نهبها” من الصندوق طوال ما يزيد عن ثلاثة عقود من “التدبير” تجاوزت 115 مليار درهم، أي ما يقارب 22 مليار دولار، قبل أن تبدأ أسماء المتورّطين في الملفّ في “الانكشاف” تباعا بعد ذلك.
Discussion about this post