إيكو بريس نقلا عن الأحداث المغربية – صادق مجلس جماعة طنجة بالإجماع على التدبير المفوض لمرفق النظافة، لمدة سبع سنوات خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2027، بتكلفة تفوق 42 مليار سنتيم سنويا، بعد دراسة هذه النقطة في الجلسة الأخيرة من أشغال الدورة الاستثنائية، التي تزامنت مع الإعلان عن إغلاق المطرح العمومي بمنطقة مغوغة بداية من يوم 24 مارس الجاري، عقب انطلاق العمل بمركز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة لها الكائن بمدشر سكدلة بجماعة المنزلة، ومركز تحويل النفايات المنزلية والمماثلة لها بعين مشلاوة طريق تطوان، ونقلها إلى المطرح المراقب الجديد، كما جاء في قرار الجماعة. وكشف محمد أمحجور النائب الأول للعمدة، عن الكلفة السنوية لمنظومة تدبير قطاع جمع النفايات المنزلية والمشابهة بجماعة طنجة، التي ستبلغ بموجب العقد الجديد للتدبير المفوض لهذا المرفق، 42 مليار و800 مليون سنتيم (428 مليون درهم)، وهو ما يناهز 59٪ من المداخيل الفعلية المحققة عن سنة 2019، باعتبارها آخر سنة اعتيادية. وأوضح نفس المصدر أن قيمة عقد التدبير المفوض لمرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها بالمنطقة أ “طنجة الغربية”، تصل إلى 162 مليون درهم، وبالنسبة للمنطقة ب “طنجة الشرقية” 136 مليون درهم، لتبلغ نفقات تدبير قطاع النظافة بالمنطقتين 198 مليون درهم، إلى جانب الكلفة السنوية لإغلاق لمطرح مغوغة، المقدرة ب 130 مليون درهم، منها 100 مليون درهم متوسط الكلفة السنوية للطمر والتثمين، و30 مليون درهم تكلفة تدبير مركز التحويل ونقل النفايات إلى مركز الطمر والتثمين (متوسط كلفة الطن الواحد للنفايات باحتساب الرسوم تصل 619 درهم). أمحجور أشار كذلك إلى أن الكلفة السنوية للموارد البشرية (من أطر وتقنيين وعمال)، تصل 134 مليون درهم أي حوالي 45٪ من الكلفة السنوية للعقد، مع ارتفاع العدد الإجمالي للموارد البشرية عند نهاية العقد إلى 1545 عامل بزيادة 60٪ مقارنة مع العدد الحالي 969 عامل. وذكر نفس المتحدث بأن المشكل العالق بجماعة طنجة يتمثل في “الاختلال البنيوي التاريخي للميزانية بفعل عدم الاستثمار الأمثل للإمكانيات الجبائية المهمة بالمدينة، بالرغم من المجهود الاستثنائي الذي بذله المحلس الحالي، لكن للأسف الاختلال لا زال قائما ويبقى التحدي اليوم هو تعبئة كل الشركاء والامكانات لضمان التمويل اللازم لاحتياجات مدينة من حجم طنجة”.]]>