إيكوبريس متابعة – يثير تمسك البشير العبدلاوي، قائد حزب العدالة والتنمية في مدينة طنجة، الكثير من الاستغراب وسط المتابعين للشأن المحلي، وحتى بين جزء من أعضاء الحزب خصوصا الشبيبة، بسبب استماتته في الدفاع عن تحالفه مع حزب الاتحاد الدستوري من دون باقي المكونات الحزبية الأخرى. مبعث الاستغراب مرده لعدة اعتبارات، فحزب الاتحاد الدستوري في طنجة وباستثناء عبد السلام العيدوني وحسن بلخيضر، ليس له قبول في أوساط المجتع السياسي بالمدينة، إذ أن إطلالة على موقع التواصل الاجتماعي تكفي لرجع صدى سلبي من حزب الحصان وخصوصا من قياداته الإقليمية محمد الزموري المنعش العقاري، وعبد الحميد أبرشان رئيس مجلس العمالة ورئيس اتحاد طنجة. لكن مع ذلك، يغلب العبدلاوي العلاقة الشخصية التي تجمعه بشخص محمد الزموري، رغم أن هذا الأخير لك ينفع طنجة في شيء من موقعه البرلماني في المؤسسة التشريعية، كما ان أداؤه عندما كان في مجلس الجهة كان شبه منعدم يأتي لتسجيل الحضور ثم ينصرف، لا يقدم مقترح ولا يدافع عن المدينة ولا عن مصالحها. في الفترة الأولى كان نائبا لرئيس الجهة، وقد كانت هذه الصفة غايته في المجلس، وعندما خسرها في التعديل الذي جرى بعد الإطاحة بإلساس العماري، لم يعد الزموري يأتي إلا نادرا وإذا حضر لا يسمع له تصريح ولا مداخلة في أشغال المجلس. زيادة على كل هذا، ما يزال الرأي العام الطنجي، يتذكر طعنة الخيانة التي تعرض لها حزب العدالة والتنمية من حزب الاتحاد الدستوري، عندما أعتذر محمد الزموري عقب الانتخابات 2009 للإخوان البشير العبدلاوي، بعدما كان قد عقد معهم تحالفات لتسيير شؤون المدينة. فإذا كان حزب العدالة والتنمية يرفع شعار الكفاءة والنزاهة وخدمة المصلحة العامة في اختياراته السياسية،. كذا انتقاء مرشحيه، فكيف إذن يتمسك بحزب لا يتوفر على أية مقومات تعطيه الأفضلية في المشهد الحزبي في طنجة؟، علما أن الكل يعلم كيف حصل حزب الحصان على الأصوات!. لا يمكن إذن تفسير تمسك إخوان العبدلاوي بالتحالف الذي عقده في فيلا محمد الدستوري في منزله بالجبل الكبير علما أن العبدلاوي كان حينها عمدة المدينة يا حسرة، سوى معاندة ساكنة مدينة طنجة وفرض حزب غير مرغوب فيه لتولي شؤون عاصمة البوغاز. ]]>