وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية قرض من الدرجة الأولى بقيمة تصل إلى 50 مليون أورو لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في المغرب.
يأتي ذلك، في ظل هشاشة المقاولات الصغرى والمتوسطة وعدم وضوح السياسات الحكومية المعتمدة لدعم هذه المقاولات، (سواء فيما يتعلق مثلا بتكاليف العقار، أسعار الطاقة، مشاكل النقل ومصاريف الشحن، صعوبة التسويق، الجانب الضريبي…). إضافة إلى المشاكل الناتجة عن التأخر في الأداء، والتكاليف الاجتماعية التي أصبحت تحد من فعالية المقاولة.
وذكر بلاغ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الاتفاقية وقعت من قبل رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو-باسو، ورئيس مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، محمد فكرات، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص القرض لتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي تتواجد 65 في المائة منها في المناطق المتضررة جراء الزلزال.
وأبرز المصدر ذاته، أن القرض سيتيح لهذه المقاولات السيولة اللازمة لاستئناف أنشطتها والإبقاء عليها، مع الحفاظ على مصادر دخلها وإعادة بناء رأس مالها البشري.
وقالت السيدة رينو-باسو، “إننا فخورون بمواصلة دعم المغرب لاسيما بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في 8 شتنبر 2023″، مبرزة أن تعزيز المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في المناطق المتضررة أمر بالغ الأهمية لضمان استمرارية خدماتها في مواجهة التحديات ولتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي.
وأضافت “نسعى من خلال الشراكة مع القرض الفلاحي للمغرب تحقيق تأثير أكبر في الجماعات الأكثر حاجة للدعم”.
من جهته، أبرز السيد فكرات أن “هذه المبادرة تأتي استمرارا للشراكة الاستراتيجية والمثمرة بين القرض الفلاحي للمغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تتميز بإجراءات ملموسة لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم القروي، وتؤكد التزامنا المشترك لمواجهة التحديات التي نواجهها”.
وأكد أنه “من خلال هذا الدعم المالي، سنتمكن من تقديم استجابة سريعة وملائمة لاحتياجات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المحلية، مع تعزيز مهمتنا في تقديم خدمة عمومية تسهم في التنمية العادلة والمستدامة”.
يذكر أن هذا المشروع يندرج في إطار استراتيجية البنك في المغرب، التي تركز على تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة باعتباره محور ا أساسي ا. وبذلك، سيساهم تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في خلق فرص عمل عالية الجودة في القطاع الخاص وتطوير اقتصاد مرن، مما يعزز كل من القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب هو عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأصبح منذ سنة 2012 بلد عمليات للبنك الذي استثمر، إلى غاية اليوم، ما يقارب 5 مليار يورو في 106 مشاريع، 77 في المائة منها تمت في القطاع الخاص، وقدم دعما استشاريا بتمويل من الاتحاد الأوروبي لأكثر من 1000 مقاولة صغرى ومتوسطة.
Discussion about this post