بالفيديو : معمل نوفاكو تسبب في تشريد عشرات العاملات

إيكو بريس زكرياء بنعلي – 

استنكر مسؤول نقابي في مسيرة فاتح ماي، نهار اليوم الأربعاء، بمدينة طنجة، سياسة “الموت البطيء” التي تنتهجها شركة للنسيج والألبسة، والتي يتولى إدارتها نائب برلماني ونائب عمدة مدينة طنجة.

وقال عز الدين فيلالي بابة، الكاتب الإقليمي لمنظمة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن شركة نوفاكو فايشن التي يديرها البرلماني عادل الدفوف، تنتهج أسلوب “التسريح البطيء”، حيث تعمد هاته السياسة على التوقيف المؤقت عن العمل بشكل متكرر، حيث يؤدي ذلك إلى إلحاق أضرار مادية ومعنوية ونفسية بالشغيلة في مصنع الخياطة المذكور وغالبيتهن من النساء، لأن العنصر النسوي يقبل الشغل مقابل أجر زهيد.

وأضاف عز الدين فيلالي بابة، أن أكثر من 200 عامل وعاملة، عانت على مدى 10 سنوات من الأقدمية، من سياسة ممنهجة تتمثل في التوقيف المؤقت عن العمل فترتين كل شهر، وبالتالي لا يحتسب للأجراء سوى عدد أيام العمل، والتي تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين، حيث تصرف لهم إدارة نوفاكو أجورا زهيدة، تتراوح بين 1200 و 1800 درهم في الشهر، علما أن النساء العاملات يشتغلن لإعالة أسرهن ويتحملن مصاريف ونفقات الحياة.

وتأتي بعض النساء من مناطق قروية ضواحي مدينة طنجة، في الصباح الباكر عند السادسة صباحا، أملا في ضمان استقرار مهني وتأمين مدخول شهري يحفظ الكرامة، لكن مسؤولة بالشركة تجد نفسها في حرج كل مرة مع المتضررين حيث تكتفي بالقول أن “المدير قالي نعمل هدشي”، في إشارة إلى النائب البرلماني صاحب المعمل.

لكن كيف تحافظ هاته الشركة على استقرار الإنتاج بها ؟؟ تقول مصادر مهنية، إن معمل الخياطة نوفاكو فايشن الكائن بالمنطقة الصناعية مغوغة، يلجأ للاستعانة بالمتدربين في الخياطة، والذين يتعلمون عن طريق جلوسهم إلى جانب المستخدمين أصحاب الأقدمية.

ونظرا لرفض الإدارة تسوية الوضعية، وإطالة أمد العمل بهاته السياسة، والتي أدت إلى حرمان عشرات العمال والعاملات من حقوقهم في الاستقرار المهني، والتصريح الكامل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اضطر عشرات من العمال والعاملات الانصراف من تلقاء أنفسهم بحثا عن فرص عمل أفضل، وبالتالي تتجنب الشركة المشغلة الإفلات من قرار الطرد التعسفي.

ووصف المسؤول النقابي الذي يتولى الترافع عن قضية العاملات ضحايا سياسة “التسريح البطيء” بأنه “احتيال كامل الأركان على قوانين الشغل”، و “استغلال فظيع لكرامة المرأة” حسب قوله.

وعلى إثر ذلك، لجأ المكتب النقابي إلى مفتشية الشغل، منذ العام الماضي، وصاحب الشركة يرفض الحضور لجلسات الصلح في نزاع الشغل، كما يتخلف عن إرسال أي مستخدم في إدارة معمل الخياطة، ينوب عنه.

ومؤخرا تم رفع القضية إلى وزارة التشغيل بالرباط، ومع ذلك تخلفت شركة نوفاكو فايشن عن الحضور، رغم حضور ممثلي الأجراء في جلسة المصالحة الأولى، مما اعتبرته المنظمة النقابية سلوك استعلائي من شركة النائب البرلماني.

تجدر الإشارة إلى أن شركة نوفاكو فايشن، تنتج ملابس الأزياء الجاهزة، وكذلك ألبسة أجهزة نظامية في الدولة، فهل يعتقد النائب البرلماني  والذي تربطه صلات قوية بأحد وزارء الأصالة والمعاصرة أنه بفضل شبكة علاقاته السياسية محصن من المحاسبة والمساءلة ؟؟؟

إيكو بريس العودة للصفحة الرئيسية