2 مليار سنتيم “تتبخر” في مشاريع صيد وهمية؟!.. فضيحة دعم عمومي تهز قطاع الصيد البحري بطنجة
يثير ملف دعم مشاريع قطاع الصيد البحري في المغرب مجددا موجة من الجدل. وذلك بعدما عادت إلى الواجهة معطيات مثيرة للقلق بشأن تدبير أموال عمومية صُرفت على مشاريع لم ترَ النور. وهو ما يعمق الشكوك حول شفافية وحكامة صرف الدعم العمومي في القطاع الحيوي.
2 مليار سنتيم “تتبخر” في مشاريع صيد وهمية؟!.. فضيحة دعم عمومي تهز قطاع البحري بالمغرب
ففي 18 يوليوز 2023، أعطى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، انطلاقة مشروع وُصف حينها بـ”الرائد”. ويتمثل في إحداث أول مفرخة للأسماك البحرية بالمغرب.
وقد أقيم المشروع بجماعة اكزناية نواحي طنجة، وتحديدا قرب المحطة الحرارية تهدارت، على بُعد حوالي 30 كيلومترا من وسط المدينة. وجاء بكلفة إجمالية تصل إلى 120 مليون درهم (12 مليار سنتيم).
وتتضمن هذه الكلفة دعما عموميا قدره 20 مليون درهم (2 مليار سنتيم)، خُصّص لاقتناء معدات التفريخ وتوفير حوالي 30 مليون من صغار الأسماك المحلية عالية الجودة. وكذا لتزويد مزارع تربية الأحياء البحرية الوطنية.
غير أن دينامية هذا المشروع الجديد تُقابلها وقائع مقلقة تبين أن نفس المستثمر، وهو رجل أعمال أجنبي، كان قد استفاد قبل نحو عامين من دعم مماثل بقيمة 20 مليون درهم (2 مليار سنتيم) من المال العام. وذلك لمشروع آخر أُطلق رسميا من قبل نفس الوزير. ودون أن تُسجل أي أعمال إنشائية أو تقدم فعلي في تنفيذه إلى اليوم.
تراكم مشاريع متعثرة
ويضع هذا التراكم في المشاريع المتعثرة الدعم العمومي الموجه لقطاع الصيد البحري تحت مجهر الانتقاد. ويفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول معايير انتقاء المستفيدين ومراقبة تنفيذ الالتزامات.
ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لعام 2026، تتزايد التخوفات من أن يُستغل هذا النوع من الدعم لأغراض سياسية أو انتخابية.
وفي ظل هذه المعطيات، تتعالى دعوات فاعلين مدنيين ومهنيين داخل القطاع إلى فتح تحقيق شفاف وشامل بشأن طرق تدبير وصرف الدعم العمومي. وذلك لضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، واسترجاع ثقة المواطنين في نجاعة السياسات العمومية.
ذات صلة:
ميناء طنجة المدينة يفوز بجائزة دولية لأفضل مشاريع تطوير واجهة المدينة والميناء
مشروع استثماري في الصيد البحري يرى النور ضواحي طنجة
Discussion about this post