ضجة وسط غرفة التجارة والصناعة الخدمات بسبب خلال صامت حول الظفر بمقعد لنائب الرئيس

إيكونوميك بريس – طنجة أثار مقال تحليلي حول تداعيات انحسار الخيارات المطروحة أمام غرفة التجارة والصناعة والخدمات لملأ مقعدين شاغرين في المكتب، بعد استقالة أصحابهما من منصبي النائب الثاني للرئيس، محمد خيمي، ونائب أمين المال، عمر لولانتي، في المكتب المسير الذي يقوده التحالف السياسي تحت رئاسة عمر مورو، ضجة واسعة في أوساط أعضاء الغرفة المهنية، على بعد يوم واحد من انعقاد أشغال الدورة العادية للجمعية العمومية، يوم غد الخميس بفندق سولازور ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا. وتلقت صحيفة “إيكونوميك بريس”، من بعض المصادر توضيحات بشأن بعض المعطيات الواردة في متن المقال، من بينها النقطة المتعلقة بمقتضيات المادة 58 من القانون الأساسي للغرف التجارية بالمغرب، والتي تنص على عقد دورة عادية أو استثنائية للجمعية العامة داخل أجل شهر واحد، لشغل المهام الشاغرة، مشيرة إلى أن العضوان اللذان قدما استقالتهما لم تمر على خطوتهما مدة طويلة، حيث كانا في البداية يتخلفان عن الحضور كتعبير عن موقف احتجاجي اتجاه المكتب المسير، لكنهما لم يقدما الاستقالة مكتوبة ومستوفية الشروط القانونية إلا نهاية شهر يونيو الماضي، حيث تزامنت مع بداية العطلة الصيفية. أما فيما يتعلق بالمخاوف المثارة بشأن احتمال لجوء أحد الأطراف المعترضة على بعض الأسماء المرشحة لشغل أحد المناصب الشاغرة، إلى الطعن في نتائج التصويت لدى القضاء الإداري، بدعوى أنه لا ينتمي إلى تمثيلية الصنف المهني الشاغر، حسب منطوق المادة 30 من القانون الأساسي للغرفة التجارية، فأوضحت مصادرنا أن هذا الإجراء سيكون معيبا في الشكل في حالة عدم تقدم أي مرشح منافس للفائز بمقعد النائب الثاني للرئيس. واستنادا إلى مصادرنا فإن المشكلة التي وجد رئيس الغرفة عمر مورو، نفسه حائرا في كيفية التعامل معها، واستند إلى بعض الحكماء المقربين منه لإيجاد “تخريجة” ملاءمة سياسيا وقانونيا، تكمن في وجود خلاف حاد داخل فريق الأصالة والمعاصرة حول اختيار اسم من بين الأسماء المعنية، حيث يحتدم التنافس بين كل من عثمان ورياش، وعبد الحفيظ الشركي، لكن هذا الأخير وجد نفسه مطوقا بـ “حق الفيتو”، من الرجل القوي داخل البام في جهة الشمال، أحمد الإدريسي، الذي رفض تزكيته رغم مساعي وساطة شخصيات سياسية من أحزاب أخرى. وتضيف المصادر، أن المعنيين بالأمر يواصلان إلى غاية هذا المساء تحركاتهما، من أجل إقناع قادة حزب الأصالة والمعاصرة على المستوى الجهوي، تزكية أحد الاسمين بشكل رسمي.]]>