علمت صحيفة “إيكو بريس” الإلكترونية، أن سلطات الوصاية في ولاية طنجة، تصدت بقوة القانون لمحاولة منير الليموري، بصفته الموقع بالأحرف العربية على قرار مُثير، يحمل الرقم 1029-2025 يهم تغييرات جوهرية في تفويضات أحد نوابه.
وقالت مصادرنا، إن سلطات ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، تصدت بكل حزم للخطوة التي أقدم عليها مهندس حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس المجلس الجماعي، منير الليموري، بخصوص النائب الخامس نفيسة العلمي.
ووفق المعطيات الموثوقة، فإن الولاية ردت على قرار الليموري الذي كان قد أرسله لرؤساء المقاطعات الأربعة، من أجل الإخبار، والتعامل على أساس تجريد المستشارة الجماعية نفيسة العلمي، من مهامها في تدبير قطاع الثقافة، بالرفض”
وعللت سلطات ولاية الجهة قرار رفضها، نظرا “لانعدام التجانس بين القطاعين”، وفق مقتضيات دورية وزارة الداخلية صريحة في الموضوع، في إشارة إلى التكليف الجديد “قطاع الرياضة مع قطاع حفظ الصحة والمراقبة الصحية” ليس بينهما انسجام في المهام والوظائف، مما يعكس كيف يتم بناء القرارات في دواليب رئيس جماعة طنجة.
وكان الليموري حاول تجريد نفيسة العلمي من قطاع الثقافة، في أفق التصرف فيه وفق ما قد يخدم مصالحه، وأجندته الانتخابية، حسب تصريح النائب الخامس، المحامية الشجاعة نفيسة العلمي، التي كانت امتنع عن الموافقة له بدءا عن مقترح تكليفها بقطاع الرياضة، حسب ما أكدته في تصريح سابق، مع صحيفة “إيكو بريس”.
وهكذا عوض أن ينشر قرار عمدة طنجة الذي أرسله يوم فاتح أكتوبر الماضي، لرؤساء المقاطعات الأربعة، بني مكادة، والمدينة، والسواني، وامغوغة، من أجل تفعيله، (عوض أن ينشر في الجريدة الرسمية) حتى يصبح ساري المفعول، فإنه رُفض في أول محطة إدارية، ليتلقى بذلك منير الليموري صفعة قوية من سلطات الولاية.
في غضون ذلك، أفادت مصادر حسنة الاطلاع، أن هذا القرار يتزامن مع إحداث الشركة المحلية طنجة ثقافة. لكن يقظة السلطات المحلية انتبهت لهذا المخطط وأغلقت الباب في وجه أحد المقربين من العمدة كان يريد منصبا مهما في تلك الشركة.
تجدر الإشارة إلى أن منير الليموري عاد واضطر لتصحيح الوضعية، حيث قام بنزع تفويض قطاع حفظ الصحة والمراقبة الصحية من نفيسة العلمي، بعد الرد الصارم والحازم من سلطات الولاية، واكتفى بتفويضها فقط قطاع الرياضة، وهو ما خلق شرخا بين مكونات للتحالف المسير المجلس الجماعي، قد يأخذ تطورات تصعيدية في الأيام المقبلة.
Discussion about this post