طالبوا بلقاء الوالي التازي.. وقفة احتجاجية لملاك تجزئة الريحان اكزناية تحت الأمطار
نظم ملاك تجزئة الريحان، صباح اليوم الخميس ، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، رغم التساقطات المطرية، للمطالبة بحل ملف التجزئة الكائن بجماعة اكزناية، وتسريع إجراءات الحصول على تراخيص البناء.
وتأتي هاته الوقفة الاحتجاجية في وقت يواصل فيه رئيس قسم التعمير في الولاية نهج سياسة “الأذان الصماء” مع المواطنين المتضررين، إد لا يجدون أمامهم في لقاءات الحوار سوى باشا اكزناية، الذي يكرر على مسامعهم بأن الملف ما يزال قيد الدراسة.
لكن مصادر من المتضررين وبينهم مغاربة الجالية المقيمة بالخارج، وأرباب أسر أفنوا زهرة عمرهم في الشقاء يجمعون درهما على أخاه، حتى يتمكنوا من اقتناء بقعة أرضية يشيدون فوقها منزلا محترما يسترهم رفقة عائلاتهم.
و في هذا السياق ، فسلطات طنجة كان لها رأي آخر “ممنوع البناء” دون تقديم أي تفسيرات منطقية، سوى تحميل المسؤولية للمنعش العقاري ولرئيس جماعة اكزناية السابق.
قرار تعسفي ووعود مؤجلة منذ 1500 يوم !!
وصرح المحتجون أن جوهر المشكل يكمن في حرمانهم من الحق في السكن ومن تزويد المنازل بالماء والكهرباء بشكل “تعسفي” حسب وصفهم لمدة طويلة جدا، استغرقت حاليا أكثر من خمس سنوات، وهي مدة لا يجمعها سوى “الفم” .

وشوهد في هاته الوقفة الاحتجاجية أطفال في عمر الزهور يشاركون أمهاتهم هذا الشكل الاحتجاجي تحت زخات المطر، بينما يقف أمامهم صف من عناصر القوات المساعدة، والتي تدخلت بأمر من السلطات بتفريق وقفتهم الاحتجاجية، إذ سيبقى هذا المشهد راسخا في أذهان الأطفال مقترنا بالظلم، كما يقول آباءهم.
دعوات لتغليب حس الحكمة عوض الانتقام من المواطنين !!
وقال أحد المتضررين في حديث مع صحيفة إيكو بريس موجها كلامه للسيد الوالي، “نحن توجهنا إلى مكتب المنعش العقاري وأكدوا لنا أنهم راسلوكم من أجل إيجاد حل منصف لكافة الأطراف، فلماذا تعاقبوننا بهذه القسوة هل نحن انفصاليون أم مواطنون ؟؟؟

وأشار المتحدث أن هاته الوقفة تأتي تنفيذاً لبرمانج نضالي طويل قد يتطور إلى اتجاهات مأساوية حسب قوله، داعيا السيد الوالي أو من يمثله في متابعة هذا الملف تغليب صوت الحكمة عوض الانتقام و الحيف عنهم، لأنهم “لا يد لهم ولا ناقة في المشكلة التعميرية”.
وجدد المتحدث مطلبه تبعا للمراسلات المتكررة التي قاموا في أوقات سابقة بإيداعها لدى مكتب الضبط في الولاية من أجل إتاحة لقاء مباشر مع والي الجهة يونس التازي، لبحث تفاصيل هذا الملف وإيجاد حل نهائي يرفع الضرر عنهم وعن أطفالهم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية، جرت تحت أنظار باشا كزناية وقائد الملحقة الإدارية الثالثة مصحوبا بأعوان السلطة، قبل أن تنتهي بتدخل أمني لفضّها بطريقة سلمية، دون تسجيل أي إصابات أو توقيفات.

















Discussion about this post