إيكوبريس من الرباط –
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن المخطط الذي تعده المديرية العامة للأمن الوطني بشأن تجويد المرفق الأمني بعاثمة البوغاز، ومن أهم تدابيره التنفيذية إحداث الدائرة 12 والمنطقة الأمنية الثالثة في مدينة طنجة.
جاء ذلك، ردا على سؤال كتابي كان قد تقدم به النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي عبد القادر بن الطاهر، الشهر الماضي، إلى القطاع الحكومي الوصي على أمن المغاربة، قبل أن يتوصل الفريق الاشتراكي الأسبوع الماضي، بنص جواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وجاء في توضيحات أم الوزارات أن المديرية العامة للأمن الوطنيم اتخذت جموعة من الإجراءات للنهوض بالمرفق الأمني بمدينة طنجة والمتمثلة في:
مباشرة إجراءات إحداث الدائرة 12 بمدينة طنجة، والتي ستخفف الضغط عن دائرتي الشرطة 11 و3، بحيث ستغطي القطاع الممتد من طريق أشقار إلى حدود سورالمطاروعلى طول الساحل الأطلسي.
إحداث قاعة القيادة والتنسيق والوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بطنجة، والتي تضم حاليا 196 موظفا للشرطة.
إحداث فرقة محاربة العصابات بمدينة طنجة.
إحداث مركز لتسجيل المعطيات التعريفية بعين قطيوط.
تشكيل لجنة محلية مكلفة بدراسة مشروع إحداث منطقة أمنية ثالثة بطنجة من أجل تخفيف الضغط عن المنطقتين الأمنيتين الحاليتين.
تدعيم ولاية أمن طنجة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بـ 308 موظفا للشرطة منهم 62 موظفا موجهون للعمل بالدوائر الأمنية.
وتشهد مدينة طنجة، ضغطا رهيبا على الدوائر الأمنية، بحيث يستغرق تحرير محضر استماع في شكاية مدة زمنية لا تقل عن ساعتين إلى ثلاث ، حيث يضطر عدد من المواطنين المتضررين في قضايا معينة إلى المغادرة لقضاء حوائجه الأخرى، والتراجع عن متابعة شكاواه نظرا للوقت المهدور في إجراءات مسطرة الاستماع والمواجهة، وما يتبعها من تدابير إضافية.
تبقى الإشارة إلى أن مخطط المديرية العامة للأمن الوطني في تعزيز مبادئ الحكامة الإدارية والنجاعة والفعالية والسرعة في التدخلات والاستجابة لنداءات النجدة، قد انسحب حتى على المرفق الأمني بطنجة، غير أن ورش التجهيزات بدوره يبقى نقطة ناقصة في الدوائر الأمنية بالمدينة، حيث توجد مكاتب وكراسي وتجهيزات العمل في بعض أقسام الشرطة في حالة مهترئة، كما هو الحال في الدائرة الأمنية الخامسة، في كسبرطا، والسادسة في حي النصر، والحادية عشرة في مسنانة، والثالثة في ادرادب، وهو ما يتطلب التفاتة من الإدارة العامة للأمن الوطني لتحسين ظروف عمل موظفي الشرطة.