وجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، بمناسبة تدقيق وفحص “ميزانيات 2025″ المرفوعة إليهم من قبل الجماعات الترابية خلال دورات أكتوبر الجاري، تهدف إلى تشديد الرقابة ورفض التأشير على المصاريف والنفقات المبالغ فيها، وكذا بنود الميزانيات التي لا تندرج في باب الضروريات، حسب حاجيات كل جماعة على حدة.
وزارة الداخلية تحاصر ريع الأراضي العارية
مصادر جيدة الاطلاع، أوضحت أن الإدارة المركزية استعانت بتقارير وملاحظات واردة من مديرية الجماعات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بالوزارة، أكدت تنامي مستوى النفقات التشغيلية المبرمجة لجماعات، وتركزت في اقتناء سيارات المنتخبين واستهلاك الوقود، وتكاليف الأحداث والاستقبالات، والتعويض عن التنقلات والأسفار.
وقالت ذات المصادر بأن قرارات برفض تأشير ولاة، عبر العمال ورؤساء الدوائر، على تعديلات في ميزانيات برسم 2024، واردة عن جماعات ترابية ضمن نفوذهم الترابي، بعدما تضمنت هذه التعديلات طلبات بالزيادة في اعتمادات مالية ضمن ميزانية السنة الجارية، خصوصا في بنود دعم جمعيات ومشاريع متعثرة، مؤكدة أن تعليمات وزير الداخلية الجديدة ركزت على التثبت من حصر النفقات المقترحة من قبل المجالس الجماعية في الاحتياجات الضرورية، خصوصا المصاريف الإجبارية، التي تشمل تغطية أجور الموظفين، لا سيما ما يتعلق بمتأخرات الترقية والتعويضات عن المهام، بالإضافة إلى فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وصيانة التجهيزات والآليات الضرورية الضامنة للسير العادي للمرفق العمومي.
وأكدت المصادر نفسها أن التعليمات الواردة إلى مسؤولي الإدارة الترابية همت مراجعة بنود الموارد والمداخيل الواردة في ميزانيات الجماعات الترابية، خصوصا ما يتعلق بـ”الباقي استخلاصه”، إذ يرتقب أن يجري توجيه استفسارات إلى رؤساء جماعات بشأن استيضاح الآليات المزمع اعتمادها لتقليص قيمة هذه المداخيل غير المحصلة، خصوصا أنها بلغت مستويات قياسية في بعض الجماعات.
تجدر الإشارة إلى أن التعليمات الجديدة شددت على أن هذه الاستفسارات ستهم أيضا توفير معطيات إضافية حول وضعية المتأخرات المبرمجة في خانة النفقات عن منازعات قضائية بين الجماعات وملزمين بشأن الرسوم الجماعية والضرائب، خصوصا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، علما أن وزير الداخلية سبق له توجيه مراسلة إلى الولاة والعمال بهذا الخصوص.
