كتبه : محمد ربيع الخنشوف
يسعى الساعون بهياكل التعمير بالإدارة المركزية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان وسياسية المدينة، الذي يحكم قبضته على الملفات الكبرى، والتوجهات الاستراتيجية، إلى قلب المفاهيم، و الإجهاز على ثلاثين وكالة حضرية، والاكتفاء فقط بـ 12وكالة.
وبدل التفكير في تقريب الوكالات الحضرية من المواطنين والمرتفقين، سيتم ابعادها و نفيها بمئات الكلمترات،وحذف العديد منها، والاكتفاء ب12 تحت مبرر الجهوية المتقدمة، علما أنه حسب خبراء في الوزارة و الشركاء في القطاع، فإن الجهوية لا تليق و لا تنسجم بتاتا مع قطاع التعمير.
ولصناع القرار في قطاع التعمير، الذين اشتغلوا مع أكثر من وزير سابق، واختاروا مسبقا المقربين منهم لتثبيتهم على رأس الوكالات12 التي يجري الإعداد لخلقها، نقول إن الوكالات الحضرية لا علاقة لها بالجهوية كإدارات ممركزةولا بالبعد الجهوي الذي يخطط له، باعتبارها مؤسسات عمومية متخصصة في التعمير ولها بعد محلي صرف،بل هي في حاجة ماسة لإحداث ملحقات إقليميه تفتقر إليها عديد الأقاليم بالمغرب.
يعلم الجميع أن التعمير شأن محلي بامتياز و هو من أبرز خدمات القرب التي تحتاجها ساكنة القرى و الحواضر، و في الأصل كان الهدف من إحداثها بهذه الصفة بغرض المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المحلية في إطار سياسة القرب التي نهجتها الدولة ولا تزال لتقريب الخدمات الإدارية من المرتفقين والفرقاء المحليين المسؤولين على تنزيل البرامج المسطرة لتحقيق أهداف هذه التنمية المستدامه.
فأي تراجع عن البعد المحلي لهذه المؤسسات الحيوية والبارزة الأدوار، هو خطوات إلى الوراء للعودة إلى عهد تمركز القرارات الإدارية، مما سينتج عنه لا محال هدر للزمن التنموي وتضييع فرص التنمية الحقيقية على البلاد والعباد و خلق أجواء من التوتر بين المواطنين و المؤسسات و الإدارات المرتبطة بتهيئة وتخطيط المجال الترابي و العمراني بعموم الوطن.