وأوضح المصدر ذاته أن البعثة الاقتصادية، التي سيقودها ريمي بيرتين، رئيس مركز تطوير الأعمال (سي.بي.أ)، التابع لمركز التكوين في التسيير “سي.بي.إي” بليل، تتكون من 23 من أرباب المقاولات الأعضاء في مركز (سي.بي.أ)، من جنسيات مختلفة.
ويتضمن برنامج الزيارة، الذي قامت بتنسيقه القنصلية العامة للمغرب في ليل، لقاءات مع مسؤولين من الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمار، وزيارات لمحطة ”نور” في ورزازات، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات في بنجرير، وكذلك لقاءات (بي تو بي) مع أرباب مقاولات تعمل في مجالات الصناعة والطاقات المتجددة.
واستعدادا لهذه الزيارة، تم تنظيم لقاء أمس الخميس من قبل أعضاء مركز تطوير الأعمال ضم 150 مشاركا، بما في ذلك ثلة من الأطر ورواد الأعمال، والفاعلين الاقتصاديين وشخصيات بارزة من عالم الأعمال.
وشكل اللقاء مناسبة للقنصل العام بليل، حبيبة الزموري، للتأكيد على أن تنظيم هذه البعثة الاقتصادية إلى المغرب من شأنه أن يزيد من إثراء الشراكة والعلاقات الاقتصادية الثنائية، الغنية والمتينة، بين فرنسا والمملكة.
وأشارت إلى أنه في سياق إقليمي ودولي معقد ومليء بالشكوك، رسخ المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نفسه كقطب للاستقرار والفرص، وبرهن على قدرة كبيرة على الصمود والتكيف، بفضل نقاط قوته وأوراشه الهيكلية التي تعكس استقراره وقدرته على النمو.
وأوضحت السيدة الزموري أن المغرب يستفيد من موقع جيوستراتيجي رائد مع واجهتين بحريتين، ويطمح إلى أن يكون بوابة إلى أوروبا وممرا أساسيا للوصول إلى إفريقيا، مضيفة أن المغرب اختار اقتصادا مفتوحا وعزز جاذبيته بفضل البنى التحتية التي تتوافق مع المعايير الدولية.
وبعد أن أشارت إلى عدد من المشاريع المهيكلة التي أطلقتها المملكة، لاسيما المناطق الصناعية لصناعة السيارات، ومجمع ميناء طنجة المتوسط، وخطوط السكك الحديدية فائقة السرعة وشبكة الطرق السريعة، توقفت القنصل العام عند النمو الكبير الذي تشهده الأقاليم الجنوبية.
وسلطت الضوء، في هذا الصدد، على المشاريع الرائدة مثل محطات نور للطاقة الشمسية، ومزارع الرياح، ومحطات تحلية مياه البحر، وميناء الداخلة، وكذلك البناء الجاري لطريق سريع يزيد طوله عن 1000 كم بين تزنيت والداخلة.
ولفتت إلى أن هذه المشاريع تعد بتحول عام في الأقاليم الجنوبية للمملكة، التي استقطبت حوالي ثلاثين قنصلية أجنبية، مضيفة أن هذه المشاريع مدعومة بإجراءات هيكلية تهدف إلى جذب الاستثمار في قطاعات النمو المغربية، لاسيما الطاقات المتجددة وصناعة السيارات والطيران والبنية التحتية والعقارات والسياحة.
وأوضحت أن هذا التقدم يتم وفقا للتوجيهات الملكية السامية، مع الأخذ بعين الاعتبار المبادرات الأخيرة المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد أو ميثاق الاستثمار الجديد.