أصدر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، أمرا إلى رؤساء المقاطعات الأربعة بمدينة طنجة، إلى إلغاء إنجاز البحث الذي تفرضه السلطة المحلية على المرتفقين من أجل الحصول على وثائق التعمير.
ووجه محمد مهيدية مراسلة كتابية إلى رؤساء المقاطعات، تنص على عدم مطالبة المرتفقين بتقديم البحث المذكور ضمن ملف طلب رخصة التعمير بالقطع الأرضية الغير المحفظة.
و جاء في المراسلة الوالي أن “القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، قد سبق و حدد المبادئ العامة المؤطرة للعلاقة الجديدة بيمدن الإدارة، و التي تلزم الإدارة بعدم مطالبة المرتفقين إلا بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل والتي تم جردها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية”.
ويأتي تدخل الوالي، بعد توالي شكايات مرفوعة إلى الولاية وإلى المجلس الجماعي، تتعلق بجملة من العراقيل التي يواجهها المرتفقون من طالبي رخص التعمير، بخصوص البحث المنجز من طرف السلطة.
ويعتبر البحث المنجز من طرف رجال السلطة، شرطا غير ملزم من الناحية القانونية، من أجل الحصول على رخصة البناء، وهو ما أثار العديد من الاشكالات التي طالما اشتكى منها المرتفقون.
و حسب مصادر مطلعة، فإن بعض الأطراف في المجالس المنتخبة، اتخذت من إلزامية هذا الإجراء الغير قانوني، مطية لمساومة المرتفقين على حقوقهم في هذا الشأن.
و خلص المتتبعون للشأن المحلي بالمدينة أن قرار الوالي محمد امهيدية، من موجبه أن يقطع الطريق أمام الكثير من الممارسات غير القانونية، التي يتعرض لها المواطنون الراغبين في الحصول على رخصة البناء، ما سيمنح قطاع التعمير لمدينة طنجة، دينامية متميزة في الامد القريب.