إيكونوميك بريس – طنجة أخيرا ستنتهي معاناة آلاف زبناء الوكالات البنكية والمؤسسات المصرفية، بعدا أن كانوا يجدون عسرا في إغلاق حساباتهم بإحدى البنوك، بعدما تنعدم رغبة الاستمرار مع هذه الشركة المستقبلة لحساباتهم المالية، أو بحثا عن عروض وخدمات أفضل من السابق. وصدر في الجريدة الرسمية للمملكة، بتاريخ 19 شتنبر الماضي، قرار لوالي بنك المغرب، مصادق عليه من وزارة الاقتصاد والمالية، تحت عنوان “قفل الحساب”، يقضي بمجانية هذه العملية تحت طلب صاحبها، والتي تتم بمبادرة من طرف العميل بدون إشعار مسبق، أو يقفل أيضا بعد الوفاة أو انعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للعميل. كما حددت المادة 55 من المنشور الصادر عن والي بنك المغرب، أنه يجب قفل الحساب بمبادرة من البنك، إذا توقف العميل عن تشغيل حسابه لمدة سنة كاملة ابتداءا من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به، كما يجب على البنك إشعار العميل بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون لديه عند الوكالة البنكية.
وكانت هذه العراقيل مصدر شكاوى شريحة واسعة من المواطنين المتعاملين مع المؤسسات المالية، بحسبب تعقيد هذه الأخير شروط إقفال الحساب البنكي عند رغبة صاحبه، وهو ما ستسبب في تراكم ديون مصاريف الاشتراك السنوي.
]]>