واقع المقاولات الصغرى بالمغرب.. المغرب يحتضن 363 ألف مقاولة نشيطة

احتضن البرلمان المغربي، أمس الأربعاء، يوما دراسيا خصص لمناقشة واقع المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة بالمغرب واستشراف آفاق تطويرها. وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية بالقطاع.

شراكات واستراتيجيات

وفي هذا السياق، قدمت أمال الإدريسي، مديرة المرصد المغربي للمقاولات الصغرى، مداخلة أبرزت خلالها الجهود المبذولة في سبيل تجويد المعطيات وتحليلها لدعم صناع القرار وتوجيه السياسات العمومية نحو تعزيز نجاعة النسيج المقاولاتي الوطني.

وأكدت الإدريسي أن المرصد أبرم عدة اتفاقيات شراكة وتبادل بيانات مع أبرز المنتجين للمعلومات حول المقاولات. وذلك في إطار اتفاقية وطنية لتبادل المعطيات.

كما يضع المرصد خبرته في مجال تحليل البيانات رهن إشارة القطاعات الوزارية والمؤسسات الدولية. ومن بينها البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وهو ما يعزز مكانته كشريك استراتيجي في دعم تمويل المقاولات وتحقيق الإدماج الاقتصادي الشامل.

وعلى المستوى الأكاديمي، شددت المسؤولة ذاتها على أهمية التعاون العلمي. وأشارت إلى أن المرصد يعمل بشكل وثيق مع مؤسسات مرموقة كجامعة هارفارد وجامعة محمد السادس. وذلك بهدف تطوير منهجيته ودمج أساليب التحليل المتقدمة في عمله.

المغرب يحتضن 363 ألف مقاولة نشيطة

وقد استعرضت الإدريسي أبرز مضامين النسخة الخامسة من التقرير السنوي للمرصد، الصادرة في دجنبر 2024. والتي اعتمدت على قاعدة بيانات موسعة تغطي الفترة الممتدة بين 2017 و2023. وسلطت الضوء على تحولات النسيج المقاولاتي قبل وبعد جائحة كوفيد-19.

ووفقا للتقرير، تم إحصاء 363 ألف مقاولة نشيطة، تشكل المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة منها نسبة 99.5%. بينما تحقق 87% من هذه المقاولات رقم معاملات يقل عن 3 ملايين درهم. ورغم هيمنتها عددا، لا تتجاوز مساهمتها في رقم المعاملات الوطني 34%، وفي القيمة المضافة 32%.

وأبرز التقرير الطابع الجهوي والقطاعي المركز للنسيج الإنتاجي، حيث تتمركز 65% من المقاولات بين طنجة والجديدة. و38% منها بجهة الدار البيضاء-سطات.

كما أظهرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة دينامية إيجابية، سواء من حيث عدد المقاولات الجديدة أو نمو القيمة المضافة والتشغيل.

توزيع قطاعي

وفي ما يتعلق بالقطاعات، أشار التقرير إلى أن أكثر من نصف المقاولات تنشط في قطاعات لا تتطلب استثمارات كبيرة، مثل التجارة والبناء. وذلك مع تحسن نسبي في أداء النسيج بعد الجائحة، لا سيما في فروع الخدمات الإدارية والدعم، والنقل والتخزين.

وتبقى قطاعات التجارة، والصناعة التحويلية، والبناء هي المحركات الأساسية للنشاط المقاولاتي بالمغرب، حيث تمثل 79% من رقم المعاملات و53% من القيمة المضافة، إضافة إلى تشغيل ما يقارب نصف اليد العاملة النشيطة.