شاعلة في لجنة الفلاحة بالبرلمان.. الاستقلال يستعرض إخفاقات حزب “الفراقشية”

شاعلة في لجنة الفلاحة بالبرلمان.. الاستقلال يستعرض إخفاقات حزب “الفراقشية”

شهدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب صباح أمس الأربعاء، جلسة ساخنة تصدر خلالها فريق حزب الاستقلال المشهد البرلماني.

الاستقلال يستعرض إخفاقات حزب “الفراقشية”

ووجه الحزب انتقادات حادة لأداء وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، أحمد البواري. وحمل إياه مسؤولية تعثر سياسات دعم الفلاحين والكسابة، في ظل أزمة خانقة تسبب فيها الجفاف وسوء تدبير القطاع، حسب تعبيرهم.

وفي كلمة قوية ألقاها النائب الاستقلالي خالد الشناق، اعتبر أن الوضع الفلاحي الحالي في المغرب “نتاج مباشر لخلل بنيوي في تدبير المخطط الأخضر”. وأضاف: “المخطط الأخضر ليس قرآنا منزلا”.

وأشار إلى أن دولا مجاورة، على غرار جنوب إسبانيا، ورغم تشابه التحديات المناخية، نجحت في حماية فلاحتها وتحقيق نتائج أفضل على مستوى الإنتاج وجودة حياة الفلاحين.

تأخر صرف الإعانات الفلاحية

وأثار الشناق ما وصفه بـ”الفضيحة الصامتة”، والمتعلقة بتأخر صرف الإعانات الفلاحية الممنوحة من صندوق التنمية الفلاحية.

وأوضح النائب البرلماني أن الإجراءات البنكية الجديدة التي يشرف عليها القرض الفلاحي أجهزت عمليا على فعالية هذا الدعم. وذلك بعد أن تم رفع مدة التسبيق من 6 أشهر إلى سنتين، وخفض نسبة التسبيق من 90% إلى 80%.

وأردف قائلا: “الفلاحون اليوم يتحملون فوق طاقتهم، بعد رفع نسبة الفائدة بـ250 نقطة، تضاف إلى المعدل الأساسي المحدد من طرف بنك المغرب”.

وأشار البرلماني ذاته إلى أن الوزير البواري وقع شخصيا على القرار الذي يطيل أمد صرف الإعانة إلى سنتين. وهو ما يعني حسب تعبيره أن “الفلاح لن يستفيد من الإعانة إلا بعد فوات أوانها، أي بعد موسمين فلاحيين، مما يفرغها من مضمونها كمساعدة عاجلة في ظرفية أزمة”.

نتائج غير كافية

ورغم تأكيد فريق الاستقلال على أهمية النتائج المحققة في بعض جوانب المخطط الأخضر، إلا أن الشناق شدد على أن هذه النتائج “ليست كافية. وكان من الممكن الذهاب أبعد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضر والفواكه ومشتقات الحليب واللحوم”. وحذر من أن تجاهل مكامن الخلل سيُعمق الأزمة مستقبلا.

وفتح هذا التدخل الاستقلالي، الذي جاء بلغة حادة، الباب لموجة من النقاش داخل اللجنة حول مدى نجاعة السياسات الفلاحية الحالية. وذلك في وقت يتزايد فيه الغضب وسط الفلاحين بسبب تراجع قدرتهم على مواكبة التكاليف وتدهور أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

ذات صلة:

فضيحة الفراقشية تصل القصر الملكي و تدبير دعم الفلاحين أصبح بيد وزارة الداخلية