إيكو بريس من الدار البيضاء –
عاد موضوع “الموظفين الأشباح” مرة أخرى لخلق الجدل في مقاطعات ومجلس مدينة الدار البيضاء، خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال شكاية حررتها منسقية الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بجهة الدار البيضاء سطات بتاريخ 27 فبراير 2024 في الموضوع، تقدمت بها أمس الجمعة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.
وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها جريدة إيكو بريس الإلكترونية : “نلتمس من سيادتكم ومن خلال الحالية، فتح بحث عاجل ومعمق بخصوص معطيات تفيد وجود موظفين أشباح بالجماعة الحضرية ومقاطعات مدينة الدار البيضاء يتقاضون رواتب شهرية ضخمة من الميزانية العمومية دون أداء وظيفتهم، في الوقت الذي يعاني فيه الٱلاف من الشباب المؤهل من البطالة وظروف اجتماعية صعبة”.
واعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب في رسالتها أن هذا الملف يمثل مسا بـ”مبدأ تكافؤ الفرص، وتبديدا للمال العام”.
وزادت الشكاية أن هاته الجرائم تشكل “خطورة على حسن سير الخدمات العمومية للمرتفقين، وغشا وتدليسا على الدولة والمجتمع، وسوء تدبير للمرافق العمومية، وإهدارا للمال العام، وتمكن أشخاص من الحصول على امتيازات ورواتب ينظمها القانون دون أدائهم أي عمل مقابل”.
وطالبت الهيئة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإعطاء تعليماته من أجل “فتح تحقيق جدي في هذا الشأن واتخاذ المتعين قانونا ضد كل من يثبت تورطه أو مشاركته في هذه الجرائم”.
Discussion about this post