حرك والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، الأوجاع في أمعاء بعض المستشارين الجماعيين بمجلس جماعة طنجة ومقاطعاتها الأربعة، بعدما واصل تحريك مقتضيات المادتين 64 و 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والذي يمنح الصلاحية لسلطة الوصاية إحالة أعضاء الجماعات في حالة شبهات تضارب مصالح.
وبعدما توصل المستشار الجماعي زكريا أبو النجاة، اليوم، باستفسار من ولاية الجهة بداعي شبهة تنازل مصالح، والمتعلقة بوضعيته المهنية التي شهدت ارتباطا في الشهور الأخيرة بإحدى شركات التدبير المفوض بمدينة طنجة، فإن مستشارا جماعية آخر يشغل مهام التدبير المفوض على قطاع الماء والكهرباء، وفي نفس الوقت يشتغل مع أمانديس.
ونظرا لتشابه الحالات القانونية لوضعية المستشار الجماعي زكرياء أبو النجاة، فإن القاعدة القانونية يفترض أن تسري على الجميع بنفس المنهجية دون تحيز أو محاباة الطرق سياسي على آخر، يقول مستشارين جماعيون في مجلس جماعة طنجة في حديث مع صحيفة إيكو بريس الإلكترونية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس مقاطعة المدينة عبد الحميد أبرشان، كان أصدر شهر فبراير الماضي، قرارًا إداريًا جديدًا يقضي بتفويض عدد من الصلاحيات التدبيرية إلى نائبه السابع، السيد عبد الواحد بولعيش، وذلك في إطار تنظيم العمل الإداري وتحسين نجاعة تدبير المرافق العمومية على مستوى تراب المقاطعة.
وأشار القرار، الصادر بتاريخ 3 فبراير 2025 تحت عدد 146، تصريح العبارة إلى المستشار الجماعي عبد الواحد بولعيش والذي يشتغل موظفا في شركة أمانديس، ومرشح سابق لمكتبها النقابي.
وشمل التفويض، تتبع قطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل داخل نفوذ مقاطعة المدينة، إضافة إلى تتبع برامج تجهيز الأحياء بهذه الخدمات الأساسية.
كما تضمن القرار كذلك، تتبع الشكايات المرتبطة بالماء الصالح للشرب والصرف الصحي، وذلك بتنسيق مع شركة التدبير المفوض “أمانديس”، التي يشتغل بها المهني بالأمر، إلى جانب تتبع عمل مصلحة الزبناء.
وأوقع رئيس مجلس مقاطعة المدينة عبد الحميد أبرشان، نائبه السابع في ورطة كبيرة جداً، إذا ما سارت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، في اتجاه تفعيل نفس الإجراء الذي تم اتخاذها مع زكرياء أبو النجاة باعتباره مناضلا جمعويا في صفوف فيدرالية اليسار، وخاص معركة بادل بمرشان بكل شراسة إلى جانب الساكنة.
Discussion about this post