المغرب يعتمد العنوان المسجّل في البطاقة الوطنية كمرجع قانوني رسمي للتبليغ القضائي

المغرب يعتمد العنوان المسجّل في البطاقة الوطنية كمرجع قانوني رسمي للتبليغ القضائي

شرعت السلطات القضائية في المغرب، ابتداءً من يوم الإثنين 8 دجنبر 2025، في تطبيق إجراء جديد يقضي باعتماد العنوان المصرّح به في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كعنوان قانوني ورسمي لتبليغ المتقاضين بالإجراءات القضائية، وذلك تنزيلاً للمقتضيات المستحدثة في قانون المسطرة الجنائية، وفق ما أفادت به مصادر رسمية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع وثيرة التقاضي وتجاوز الإشكالات المتكررة المرتبطة بعمليات التبليغ، خصوصاً في الحالات التي يصعب فيها الوصول إلى الأطراف المعنية، إذ يتيح للمحاكم الاعتماد مباشرة على العنوان المسجّل في البطاقة الوطنية عوض الاقتصار على مسطرة العون القضائي، التي غالباً ما تستغرق وقتاً أطول وتتطلب مساطر إضافية.

وتؤكد الجهات المعنية أن اعتماد العنوان المضمن في البطاقة الوطنية مرجعاً قانونياً للتبليغ يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز النجاعة القضائية وضمان حقوق الدفاع، كما ينسجم مع توجه الدولة نحو تحديث الإدارة القضائية وربطها بمعطيات تعريفية رسمية وموحدة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، دعت السلطات المواطنين إلى تحيين بيانات بطاقاتهم الوطنية الإلكترونية، ولاسيما عنوان السكنى، فور حدوث أي تغيير، تفادياً لوقوع التبليغ في عنوان قديم وما قد يترتب عن ذلك من آثار قانونية، من بينها اعتبار الاستدعاءات والتبليغات صحيحة من الناحية القانونية، حتى في حال عدم التوصل الفعلي بها.

ويرى عدد من المتتبعين للشأن القانوني أن من شأن هذا الإجراء الحدّ من أساليب التحايل التي تقوم على تغيير العناوين تفادياً للمثول أمام القضاء، كما يعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمعطيات الرسمية التي يصرّح بها المواطن لدى الإدارة.

ويأتي هذا المستجد بالتزامن مع دخول تعديلات جديدة على قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، وذلك ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة الذي تراهن من خلاله المملكة على تحديث الجهاز القضائي وملاءمته لمتطلبات الحكامة الجيدة، بما يضمن تعزيز الأمن القانوني للمواطنين والمتقاضين والرفع من فعالية الخدمات القضائية.