إيكوبريس صهيب المرنيسي –
في الوقت الذي لم تكشف مصالح ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، عن فحوى المراسلة التي وجهتها سلطات الوصاية إلى رئيس مقاطعة بني مكادة محمد الحمامي، والتي اعتبرتها مصادر مهتمة بالشأن المحلي والسياسي، أنها “بطاقة حمراء” من جانب والي الجهة محمد امهيدية، بدأ الحديث في الكواليس عن تفاهمات لطي صفحة الملف المثير للجدل.
وفي وقت توجد العديد من المعطيات، والوثائق المنتشرة التي تحوم حولها شبهات صدرت من مجلس مقاطعة بني مكادة، فإن هدوء العاصفة يخفي وراءه مخاوف متتبعين ومراقبين للشأن العام المحلي والوطني، حول مآل الإجراءات والتدابير التي بدأتها مصالح وزارة الداخلية على مستوى عمالة طنجة أصيلة، ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وكان محمد الحمامي رئيس مقاطعة بني مكادة، وقع إذن بناء لنفسه من أجل تسييج قطعة أرضية مساحتها 5271 متر مربع في منطقة الكمبورية، تفيد المصادر أن الأحباس قامت بالتعرض عليها، كما أنها محددة تصميم التهيئة الجديد كوعاء عقاري لمدرسة عمومية.
وفق معطيات مصادر موقع طنجاوة الإخباري، فإن الرخصة التي سلمها الحمامي لنفسه ليست من اختصاص مجلس المقاطعة، كما لا توجد نظيرتها في المنصة الرقمية الخاصة برخص البناء، كما أن قسم التعمير ليس لديه علم أصلا بالوثيقة.
كما سبق لأحد المواطنين أن كشف في تسجيل صوتي بالصوت والصورة عن وثائق تحوم حولها شبهات كثيرة، تتمثل في إصدار رخص الإصلاح فوق أرض عارية، ومنح رخص الإذن بالبناء في قطعة أرضية مبنية أصلا في مكان آخر من أجل تشييد سكن فوق بقعة أرضية عارية من أجل تعليقها في الورش على سبيل إيهام لجن المراقبة، قبل أن يتدخل قائد المنطقة ويقوم بوقف أشغال البناء.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس مقاطعة بني مكادة محمد الحمامي، توصل الأسبوع الماضي، باستفسار من الوالي محمد مهيدية، حول توقيع عدد من الرخص الأحادية، والشواهد الإدارية، حولها الكثير من اللبس والغموض بشأن عدم احترام مقتضيات ومساطر قانون التعمير.
في غضون ذلك، استنفر محمد الحمامي، الذي يشغل منصب نائب برلماني في مجلس النواب، جهوده وتحركاته من أجل استدراك أخطاءه وطي الملف، حيث صرح بأنه مستعد أن يفعل ما يستطيع فعله مستعينا بدهاءه ومكره السياسي، لكي تمر العاصفة بأقل الخسائر، وأنه عازم أن يثبت حينها لكل خصومه السياسيين أنه قادر على تحقيق مآربه رغما عن أنف الجميـع، فهل ستنكسر صرامة الوالي محمد مهيدية أمام زئبقية محمد الحمامي ؟