إيكوبريس عبد الرحيم بلشقار
يبدو أن بعض التظاهرات ذات الطابع الدولي التي تقام في أرض المملكة المغربية ، صارت مستباحة من طرف من هب، في إطار ترضيات سياسية وحزبية، وولاءات معينة لهذا الطرف أو ذاك.
نفس الأمر حدث خلال الجلسة الافتتاحية، لدورة الأولى من مؤتمر المحطات المينائية للحاويات في القارة الإفريقية (TOC Africa) بمدينة طنجة، يوم الأربعاء الماضي.
فقد حضر مصطفى الهروس رئيس مجلس إقليم فحص أنجرة، في الصف الأمامي رفقة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو، وشخصيات اقتصادية مسؤولة على المستوى الجهوي و الإداري منظومة النقل البحري واللوجستيك.
فهل يكفي أن يكون رئيس مجلس قروي لا سلطة اقتصادية له، بل وتقتصر صلاحياته التنظيمية سوى في استقبال التحويلات المالية من وزارة الداخلية، وإعادة توزيعها على الجماعات القروية في إقليم فحص أنجرة، عبر مشاريع وتجهيزات، هل هذا مبرر كاف لحضوره في مؤتمر المحطات المينائية ؟
إن لإقليم فحص أنجرة الذي يوجد الميناء المتوسطي فوق مجاله الترابي، له من يمثله من السلطات، فهناك عامل الإقليم عبد الخالق المرزوقي، وهناك فؤاد البريني الذي يصل مقامه إلى مقام وزير في الحكومة. فما هي إذن إضافة حضور شخصيات لا تقدم ولا تؤخر شيئا في موازين الاقتصاد الوطني
هل أصبحت الدولة تدفع إلى الواجهة شخصيات سياسية ضعيفة المستوى بهدف وضعها تحت الأضواء و عدسة الكاميرات ؟ مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام على ترتيبات البروتوكولات الجارية في مثل هذه المناسبات.
فحتى لو كان عامل الإقليم نادى عليه أو كلفه بالحضور، فإن استدعاء شخصية لمؤتمر دولي يجب أن تتبع عدة معايير، فمثلا هل يتوفر مصطفى الهروس على معرفة وخبرة في مجال الموانئ، هل هو مستثمر في الموانئ؟
وإذا كان لا بد من حضوره لماذا يتم إجلاسه في الصف الأول قرب عمر مورو رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة؟ لماذا لا يأخذ مقعدا يناسبه في بقية الصفوف مع عموم الحاضرين؟هذا
وكان، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حضر افتتاح الدورة الأولى من مؤتمر المحطات المينائية للحاويات في القارة الإفريقية (TOC Africa) بمدينة طنجة، حيث عرف مشاركة ممثلي السلطات المينائية ورجال الصناعة والفاعلين في مجال النقل البحري واللوجستيك على مستوى إفريقيا والعالم.
وعندما هذه الدورة من المؤتمر بمبادرة من شركة طنجة المتوسط بشراكة مع “Informa” و “TOC Worldwide”، ويعتبر لقاءًا دوليًا للمحطات المينائية واللوجستيك، حيث يُعقد للمرة الأولى بمدينة طنجة بالمغرب. وتعتبر مدينة طنجة مركزًا مهمًا للتجارة الدولية وملتقى لأهم الطرق البحرية، وجسرًا بين القارتين الإفريقية والأوروبية.
وقد شهدت هذه الدورة مشاركة حوالي 39 دولة، بما في ذلك 20 دولة من إفريقيا، وممثلين عن 22 سلطة مينائية، 16 منها من إفريقيا، إلى جانب حوالي 50 فاعلًا مينائيًا وصناعيًا، وأكثر من 40 متحدثًا دوليًا. تهدف هذه المشاركة الواسعة إلى تبادل الممارسات الفضلى واستعراض وضعية القطاع على مستوى القارة الإفريقية.