يبدو أن مظاهر السيبة والطغيان على دولة المؤسسات، صارت تستهوي الأشخاص الذين يعتقدون أنفسهم “يدهم طويلة” و “كتافهم سخان”، وهو ما يجعل سلطات وزارة الداخلية تحت مجهر الاختبار.
فقد لجأ سُكان قرويون في مدشر دار الحيط التابع لجماعة بني عروس في إقليم العرائش، إلى مؤسسات الدولة يطالبون حمايتهم من عملية الترامي على قطع أرضية تابعة للأملاك السلالية.
ويتضح من نسخة من الشكاية التي حصلت جريدة إيكوبريس على نسخة منها، الفاعل الرئيسي في هذه القضية ليس سوى النائب الحالي للجماعة السلالية لمدشر دار الحيط، والذي يستغل منصبه ويستعين بتغول ابنه من أجل الترامي على القطع الأرضية المسماة خندق شهريات والمروج.
ذوي الحقوق قالوا أنهم تضرروا ماديا ومعنويا بسبب أفعال السطو على الأراضي الفلاحية، حيث حرموا من حقوقهم في هذه الأراضي التي استولى عليها دون وجه حق عن طريق القوة والغابة وفرض الأمر الواقع، وحيث إنه يتعين الضرب بيد من حديد على ما يرتكبته المشتكى بهما في حق ذوي الحقوق من أجل وضع حد لأفعال المشتكى بها عملا بمقتضيات القانون الصادر في هذا الشأن.
ويقوم المشتكى بهما (النائب وابنه ) اللذان يعتقدان أنهما يعيشان في الغابة لا ناهي فيها ولا منتهي، وليس في دولة الحق والقانون، باستغلال تلك الأراضي بدون أي موجب حق أو قانون كما لو أنها “ملك خاص” بهم في غطرسة غير مسبوقة.
وأدى هذا التغول إلى حرمان ذوي الحقوق من الاستفادة منها، كما قام بقطع ثلاث ممرات التي يسلك منها أبناء المدشر مع الماشية إلى مكان شربها ورعيها، كما يقوم دوما وباستمرار بتنقية وتوسيع الأرض وقطع الغابة وحرق الأشجار نوع الدلم والبلوط.
وأشارت الشكاية، إلى المشتكى بهما لم يقفا عند هذا الحد، بل قاما بإحداث عدة حفر كبيرة وواسعة بالطراكس قصد السقي مما أصبح يشكل خطرا كبيرا على الأطفال والماشية.