إيكوبريس من طنجة
يبدو أن المثل المغربي القائل “طاحت السمعة علقوا الحجام”، يكاد ينطبق على بعض الإجراءات ذات الطابع التأديبي في حق مهنيين بقطاعات حيوية كالنقل الحضري.
فقد تعرض سائق حافلة الخط رقم 4 يوم الخميس الماضي للاعتقال، وقضى ليلة باردة رهن تدابير الحراسة النظرية، وذلك بعدما أوقفته شرطة المرور بداعي مخالفته مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، وكون الحافلة ممتلئة أكبر من طاقتها القصوى في زمن التباعد الاجتماعي.
وقد تسبب الحادث في تضييع مصالح المواطنين الذين كانوا يركبون نفس الحافلة، قبل أن يتم توقيفها في منطقة كوريندة، وإيقاف سائقها الذي تم اقتياده لولاية أمن طنجة، ذلك أن التلاميذ وعموم الركاب اضطروا للنزول واستكال الطريق لوجهتهم مشيا على الأقدام.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة مسألتين في غاية الأهمية، الأولى تتعلق بالمسؤولية القانونية لسائق الحافلة في ما يمكن اعتباره “خرق حالة الطوارئ”، لماذا يتم تحميل السائق وزر الخصاص المهول في أسطول حالفات النقل الحضري بمدينة طنجة؟
أما المسألة الثانية فتتعلق بالحماية القانونية في غياب تمثيلية نقابية قوية لمهنيي السياقة، حيث وقع الحادث ويا لمكر الصدف قبل يومين من احتفال العمال بعي الشغل الأممي.