جاء قانون المالية لسنة 2023 ليقدم اقتراحات تهم إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتنيي مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، حيث ستحدد بنص تنظيمي أشكال هذه الإعانة و كيفيات منحها.
وحسب المشروع الجديد فان مقتنوهذه المساكن سيستفيدون من إعانة الدولة لدعم السكن وفق الشروط التالية :
1_أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية ولم يسبق له ان استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن و أن لا يكون مالكا عند تاريخ الإقتناء لعقار مخصص للسكن؛
2_أن يتم إبرام الوعد بالبيع و عقد البيع النهائي لدى موثق؛
3_أن يتضمن العقد النهائي إلتزام المقتني بأن
* يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة (4) سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاتفاق
*يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الاولى أو من الرتبة الثانية ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حال إخلاله بالإلتزام الوارد اعلاه
لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة اربع سنوات و تتمثل هذه الوثائق في ما يلي :
*طلب رفع الرهن
*نسحة من عقد البيع
*نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن او شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة
*نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية