هذه أبرز تعديلات مشروع قانون المالية 2026 على دعم السكن ورفع الرهن

يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي شرعت الحكومة في عرضه على أنظار البرلمان، مجموعة من التعديلات التي تمس برنامج دعم اقتناء السكن، في خطوة قالت إنها تروم “تعزيز نجاعة هذه الآلية وضبط تطبيقها الميداني”.

وأبرز ما جاء في المشروع هو تحديد كيفيات رفع الرهن عن المساكن المستفيدة من الدعم، وهي نقطة لم تكن واضحة في النسخة السابقة من قانون المالية لسنة 2023، على أن يبدأ العمل بها ابتداءً من فاتح يناير 2026.

وبحسب التعديلات المقترحة، سيستفيد من دعم الدولة كل مواطن مغربي لم يسبق له أن استفاد من امتياز سكني من الدولة، ولا يملك عند تاريخ الشراء عقاراً مخصصاً للسكن، مع إمكانية استفادة المالكين على الشياع من الدعم، وهي صيغة جديدة توسّع دائرة المستفيدين.

في المقابل، فرض المشروع شرطاً أساسياً على المستفيدين الراغبين في رفع الرهن قبل مرور خمس سنوات من تاريخ عقد البيع النهائي، يقضي بإرجاع مبلغ الإعانة إلى خزينة الدولة. أما بعد انقضاء هذه المدة، فيمكن رفع الرهن شريطة تقديم وثائق تثبت تخصيص السكن كمقر رئيسي للإقامة.

ويُلزم النص المقترح كذلك بإرجاع مبلغ الإعانة في حالتين واضحتين: كتفويت السكن قبل مرور خمس سنوات و عدم تخصيصه للسكن الرئيسي خلال الفترة نفسها.

أما الوثائق المطلوبة لرفع الرهن، فلم تعرف أي تغيير، وهي: طلب رفع الرهن، نسخة من عقد البيع، نسخة من البطاقة الوطنية تتضمن عنوان السكن المعني أو شهادة إدارية تثبت الإقامة الفعلية، إضافة إلى إيصالات أداء رسم الخدمات الجماعية.

وفي المذكرة التقديمية للمشروع، جددت الحكومة تأكيدها على “التزامها بتعبئة الاعتمادات المالية الكافية لتمويل هذه الآلية”، مشيرة إلى أن برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي انطلق مطلع سنة 2024، مكن إلى حدود 17 أكتوبر 2025 من استفادة أكثر من 68.800 مواطن، بغلاف مالي فاق 5.6 مليارات درهم.

كما كشفت البيانات الرسمية عن ارتفاع بنسبة 35 في المائة في عدد المستفيدين خلال النصف الأول من سنة 2025 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما تعتبره الحكومة “مؤشراً إيجابياً يعكس انتعاش القطاع وثقة الأسر في آلية الدعم الجديدة”.

لكن، في المقابل، ما تزال أصوات كثيرة تشكك في فعالية هذه السياسة، معتبرة أن الدعم لم ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين، بل ساهم في رفع أسعار السكن الاقتصادي التي تجاوزت في بعض المدن سقف 40 مليون سنتيم، بعدما كانت لا تتعدى 25 مليون سنتيم قبل انطلاق البرنامج.

وبين مؤيد يرى في التعديلات الجديدة “محاولة لتصحيح مسار الدعم وضمان عدالته”، ومنتقد يعتبرها “تكريساً لمصالح المنعشين العقاريين”، يظل ملف دعم السكن من أكثر الملفات الاجتماعية حساسية، وينتظر أن يشهد نقاشاً محتدماً داخل البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2026.