إيكوبريس محمد الراضي –
عقد مجلس النواب جلسة عمومية، أمس الاثنين على الساعة الثالثة بعد الزوال، خُصصت للأسئلة الشفوية المتعلقة بموضوع التجهيز والماء.
وكان قد ذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذه الجلسة تأتي طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس خاصة المواد من 258 إلى 272 منه، موضحا أن الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.
إلا أنه مع متابعتنا لسير هذه الجلسة، نجد أن جملة الإجراءات الوقائية والاحترازية تبقى حبرا على ورق، فقد رأينا أن العديد من السيدات والسادة النواب لم يحترموا إشارات المنع الموضوعة على بعض الكراسي، لاحترام مسافة التباعد الواجب الحفاظ عليها وفق التدابير الوقائية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا.
وإن كان سيأتي أحد ليبرر هذا الفعل، بكون جميع السادة النواب الحاضرين قد تلقوا جرعات التلقيح ضد فيروس كورونا، بما أنه لا يسمح لغير الملقحين بالولوج لقبة البرلمان. فهنا يطرح التساؤل، لما لا يتم تطبيق نفس الشيء مع المواطنين في مختلف شوارع وأزقة المملكة، حيث لازال مفروضا على الجميع احترام التدابير الوقائية من تباعد و ارتداء الكمامات الطبية الوقائية، بل وتحرَّر مخالفات وغرامات للمخالفين في بعض الأحيان، سواء كانوا ملقحين أم لا.
فمتى سينتهي هذا التمييز الطبقي الذي خلقته قرارت الحكومة؟ ومتى سيُسمح لعموم الشعب بالعودة للحياة الطبيعية على غرار نوابهم بقبة البرلمان؟