ميناء طنجة.. “بلوكاج” حركة البضائع يضع “بورت نت” في فوهة الانتقاد
يشهد ميناء طنجة المتوسط ارتباكا كبيرا في حركة البضائع الخاصة بالاستيراد والتصدير، حيث أثّر ذلك بشكل سلبي على تدفق السلع وتعطل عمليات التجارة الخارجية.
وأعرب عدد من المهنيين، حسب ما كشفته مصادر مهنية في شركات التصدير والاستيراد لـ”إيكو بريس”، عن استياءهم وتضررهم من هذا الوضع.
ويضع هذا الارتباك الحاصل منصة “بورت نت“، باعتبارها الشباك الوطني الوحيد لمساطر التجارة الخارجية في فوهة جدل واسع، إذ بات بين انتقادات واسعة من الموردين والمهنيين ومطالب بتنزيل إجراءات فورية لحل الأزمة.
وفي هذا السياق، أوضح صاحب شركة استيراد، في استجواب أجرته معه جريدة “إيكو بريس”، أن “المشاكل الأساسية تتمثل في توقف الأنظمة المعلوماتية”.
توقف سيستيم يسائل نجاعة الرقمنة
ومن بين أسباب هذا “البلوكاج”، ذكر المهني عامل “توقف نظام portnet”. وهو من أكبر المشاكل التي يواجهها المهنيون وتتسبب في عرقلة نشاطهم في الميناء. وتابع: “ولكم أن تتصوروا الشاحنات والحاويات المحملة بالسلع ووقوف المعشرين مكتوفي الأيدي أمام هكذا وضعية”.
وانتقد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، كذلك ما وصفه بـ”ضبابية الرؤيا” لدى “بورت نت”. وأكد أنه “لا يتم تمرير تعهدات التوريد”.
وندد كذلك بـ”غياب تواصل بين الفاعلين من موردين وأبناك ومعشرين وإدارة جمارك وإدارة الميناء..”. وأضاف أنه “لا حل إلا الانتظار وتعطل المصالح لأيام”.
أنظمة الجمارك والميناء.. عوامل أخرى
وكشف صاحب الشركة أنه في أحيان أخرى “يتوقف نظام إدارة الجمارك، وهذا بدوره يخلق مشاكلا في السير العادي لتصريحات التوريد وبرمجة عمليات الفحص و المراقبة وحتى تحصيل الواجبات الجمركية”.
وأضاف أنه في حالات أخرى، “يتوقف نظام إدارة الميناء، ويترتب عليه شلل في الحركة لأنه المسؤول عن إصدار التصريح بالشحن والتفريغ والخروج والدخول من وإلى المرسى”.
تكدس واحتقان يبطئ العمليات
وأبرز المهني أن كل هذه العوامل والمشاكل تؤدي إلى تكدس الحاويات الشاحنات وتعطيل عمليات التعشير، وتفضي كذلك إلى ضياع مصالح الموردين والإخلال بالالتزامات مع الزبناء.
وأشار إلى أن حوادث “البلوكاج” هذه “تتكرر على فترات متقطعة.،ولكن وجب العمل على إيجاد حلول دائمة وناجعة. ويجب إعفاء الموردين من الأداءات خلال أيام التوقف”.
توقف النشاط التجاري دون توقف الرسوم
ومن جهة أخرى؛ سطر المهني على أن “توقف العمل لأيام لا يعفي المورد من أداء الواجبات الخاصة بالمرسى”.
واعتبر أن “هذا حيف في حق المورد، فبالاضافة إلى ضياع الوقت نجد أنفسنا مجبرين على أداء فواتير كبيرة لأخطاء لا دخل لنا فيها”.
وشدد المهني على كبر حجم الخسائر قائلا: “أتحدث عن أرقام كبيرة تتعدى 2000 درهم يوميا في كثير من الحالات”.
ولفت إلى أنه “هناك عدة أنواع من التسعيرات، فمثلا واجب الحاوية العادية والحاوية المبردة والشاحنة يتراوح بين 600 و2000 درهم لليوم الواحد.
وأضاف أن “الشاحنة المحملة تعطيك يومين كأجل لاستكمال الاجراءات، وبعد ذلك يتم احتساب (la mobilisation)، وهي أيضا قد تصل
إلى 2000 درهم عن كل يوم تأخير”.
ذات صلة:
Discussion about this post