تفاعل الطبيب زهير الهنا المتخصص في طب النساء والتوليد على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك مع قرار الزيادة في المُخصصات المالية لقطاعي الصحة والتعليم، في مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي صادق عليه المجلس الوزاري يوم الأحد الماضي، برآسة الملك محمد السادس.
وقال في تدوينة تفاعلية مع الموأن الدولة المغربية أجابت بالمال والوعود من أجل تخفيف ضغط الشارع وإجهاض مظاهرات الشباب لتقرر رفع ميزانية الصحة والتعليم من 117 مليار درهم سنة 2025 (85 مليارًا للتعليم و32 مليارًا للصحة) إلى 140 مليار درهم سنة 2026. فلا يختلف اثنان على أن المال مهمً للتسيير، لكن الأهم هو كيف سيُصرَف وما هي الأولويات؟
مضيفا أن السير قدمًا في خوصصة القطاعين بتوصيات هي في الحقيقة أوامر من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هو أمر لا رجعة فيه بالنسبة للقائمين على السياسة المستقبلية للبلد. والدولة تنوي أن تقترض 123 مليار درهم في السنة المقبلة لتغطية نفقاتها.
و في الآونة الأخيرة تسربت معلومات عن بيع عدد من المستشفيات الجامعية لبعض المؤسسات كالأبناك في السنوات الماضية لتغطية مصاريفها، بقيمة 126 مليار درهم حسب بعض المعطيات، لتعود لاستئجارها بـ7 ملايير في السنة. معلومات يتوجب على المسؤولين نفيها أو تأكيدها. وقد سُمّيت هذه العملية باسم “براق : التمويلات المبتكرة”.
إذا كان الأمر صحيحًا، فنِعم الابتكار الذي يفرّط في ممتلكات المواطنين…
لا نعلم أين ستأخذنا هذه الإجراءات لكنها لن تكون أبدًا في صالح الفقراء والمغلوب على أمرهم، لا في التعليم ولا في الصحة… وهذا هو ما يهدد السلم الاجتماعي.
Discussion about this post