ملعب بادل بطنجة.. كريمة أفيلال تكشف المستور في هذه الملف المُثير

يظهر أن قضية ملعب بادل بوبانة الذي وقع على رخصة بناءه رئيس جماعة طنجة، رغم أنه مُشيد وقائم منذ سنتين، ما تزال تكشف المزيد من المعلومات المهمة للرأي العام، وللمساعدة على فهم أعمق لحيثيات هاته الفضيحة التي تفجرت بعد اكتشاف سكان تجزئة “لابريري روز2” في منطقة بوبانة، مؤخرا، بأن الجماعة أصدرت رخصة ضدا على القانون إذنا بتشييد “ملعب بادل” رغم وجود مُخالفة تعميرية صريحة وواضحة، وموثقة في الشهور الماضية في محضر رسمي بشأنه، من لدن لجنة مُختلطة.

ذلك أن قانون التعمير ينص صراحة بشكل لا يحمل تأويلات متعددة، في المادة الـ 40 على أنه يمنع القيام بأي بناء أو إدخال أي تغيير في المباني القائمة بدون الحصول على رخصة مُسبقة، في حين تنص المادة 63 على عقوبات كل من يخالف أحكام القانون أو النصوص الصادرة لتطبيقه في التشريع الجاري به العمل.

كما يؤطر القانون 12-66 زجر ومخالفات التعمير والبناء، في المادة الرابعة، إذ ينص على أن كل بناء يتم بدون ترخيص يعتبر مخالفة تستوجب تحرير محضر وإحالة المخالف على النيابة العامة مع إمكانية إصدار أمر بالهدم”، في حين تنص المادة السابعة على أن “كل موظف أو عون عمومي يثبت تواطؤه أو مشاركته أو امتناعه عن اتخاذ ما يلزم لإيقاف المُخالفة يتعرض للمتابعة التأديبية والجنائية”.

نائبة عمدة طنجة السابق تدحض الشائعات !!

وفي تطورات هاته القضية، استغربت كريمة أفيلال، نائب عمدة طنجة السابق، المسؤولة السابقة عن ملف التعمير في جماعة طنجة في الفترة ما بين شتنبر 2015 و شتنبر 2021، إقحام المجلس السابق بشكل ضمني في مسؤولية “عدم تسليمه البقعة المخصصة لـ AIR de jeux في دفتر التحملات المصادق عليه بشأن إحداث تجزئة “لابريري روز 2″، إذ نفت أية مسؤولية أو تهريب للقضية نحو المجلس السابق. 

وفي الوقت الذي أكد محمد غيلان، وهو النائب الأول لعمدة طنجة الحالي،  خلال مروره في برنامج مع الزميل نصرو العبدلاوي، معلومة غاية في الأهمية تكشف خبايا التلاعبات في هذا الملف، إذ أكد أن “القطعة الأرضية التي تحتضن حاليا “ملعب بادل للكبار”، كانت مُحددة في دفتر التحملات المصادق عليه “فضاء ألعاب للأطفال“، إلا أنه سجل عدم إجراء مسطرة تسليم البقعة المخصصة لـ Air de jeux من هذه الشركة العقارية صاحب المشروع إلى جماعة طنجة. 

أما بخصوص التغيير الذي وقع داخل دفتر التحملات المتعلق بتجزئة “لابريري روز 2” والذي ترتب عنه “تغيير تخصيص القطعة الأرضية، من فضاء ألعاب إلى ملعب بادل، وتغيير حتى ملكيتها من الملك المُشترك إلى الملك الخاص للشركة عبر مسطرة التحفيظ العقاري”، حسب ما أكد محمد غيلان نائب العمدة الحالي، فقد نفته كريمة أفيلال المفوض لها قطاع التعمير سابقا، نفيا بشكل قاطع، وقالت في تصريح لصحيفة “إيكو بريس” هذا الكلام غير صحيح.

وأكدت نائبة العمدة السابق، والمستشارة الجماعية حاليا في مجلس جماعة طنجة، أنه “لا وجود في أرشيف قسم التعمير بجماعة طنجة خلال فترة مسؤوليتها أي دفتر تحملات آخر مصادق عليه، سوى النسخة الأولى التي تضم  البقعة المخصصة لـ AIR de jeux”. مُستدركة بالقول أما إذا أعدوا دفتر تحملات ثان وحصلوا على رخصة انفرادية، فذلك كلام آخر، مُشددة على أنه “لا يوجد أي دفتر تحملات آخر مُعدل وفيه فضاء الرياضة، مصادق عليه في الإدارة عندنا، هذا غير صحيح بتاتا، حسب قولها.

هل تساهل المكتب السابق مع إجراءات تسليم البقعة ؟

وبخصوص عدم تسلم جماعة طنجة للبقعة المخصصة لفضاء ألعاب الأطفال، فقالت كريمة أفيلال،  يجب التمييز بين نوعين من المرافق “العامة” و “المشتركة”، وبخصوص تجزئة “لابريري روز 2” فإن المرافق المعنية بالتسليم للجماعة هي الأرصفة والفضاءات المغروسة، والطرقات، أما فضاء الألعاب فإنه محسوب على المُلك المُشترك للساكنة، وكان يجب أن يبقىAir de jeux ، وحتى لو تم تغييره لمرفق رياضي كملعب بادل، فقد كان يمكن قبوله نوعا ما للأطفال، حسب قولها.

أما بخصوص التشييدات والبناء، فأكدت كريمة أفيلال، أن البناء كان قائما منذ مدة قبل الترخيص له من رئيس الجماعة منير الليموري، متسائلة كيف تم الترخيص له ؟ مُستبعدة أن تكون المسطرة مرت في ظروف سليمة، وإنما  هناك شبهة تحايل، لأن قانون التعمير حسب قولها واضح، و بالتالي “ليس لك حق منح رخصة فوق بناء قائم”، كما أنه لا تتوفر فيه شروط “تسوية الوضعية”، لأن التسوية تشمل “بناء قديما مرت عليه 10 سنوات”، أما ملعب بادل موضوع الجدل “لا يمكن بتاتا تسوية وضعيته”، وبالتالي تبقى رخصة بناءه علامة استفهام.