ملايير تُنفق على مشاريع التأهيل بطنجة ومستشار يدق ناقوس الخطر حول غياب الرقابة
سلط المستشار الجماعي حسن بلخيضر الضوء على عدد من الاختلالات التي تشوب مشاريع إعادة تأهيل الشوارع والساحات العمومية والمناطق الخضراء بمدينة طنجة.
ملايير تُنفق على مشاريع التأهيل بطنجة
ووجه بلخيضر، في تدوينة مثيرة نشرها عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، انتقادات لاذعة لغياب المراقبة الصارمة على هذه الأشغال. وانتقد كذلك طريقة تنفيذها من طرف الشركات المتعاقدة.
وأكد المستشار بلخيضر أن “ملاييرا ستُنفق” على هذه الأشغال. واعتبر أن الإشكال لا يكمن في التمويل بل في الجهات التي ستنفذ هذه المشاريع، ومن سيشرف على مراقبتها.
وأوضح أن العديد من الشركات المتعاقدة تشغّل عمالا لا علاقة لهم بمجال التجهيز والبناء. وتمنحهم أجورا زهيدة جدا. وهو ما يؤثر سلبا على جودة الأشغال.
اختلالات في الرقابة
وأشار بلخيضر إلى أن الجهات المفروض فيها مراقبة مدى احترام دفتر التحملات تغض الطرف عن التجاوزات.
وكتب أن “حتى الذي يراقب، يحتاج بدوره لمن يراقبه ويحاسبه”. وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول جدوى الرقابة الحالية ومدى فعاليتها.
وأبرز المستشار الجماعي أن مشكل جودة المواد المستعملة في هذه المشاريع يظل قائما. واستشهد في ذلك بما وقع في صفقات النظافة حين استُقدمت شاحنات وآليات مجهولة المصدر ورديئة الجودة.
وذكّر بلخيضر بما حدث مع شركة “ألزا” الإسبانية، التي قال إنها جلبت حافلات ذات هياكل ضعيفة، سرعان ما تفقد توازنها وتميل يمينا أو يسارا خلال السير.
غياب رؤية واضحة لمرحلة ما بعد الإنجاز
وفي ما يتعلق باستدامة هذه الأشغال، عبّر بلخيضر عن قلقه من غياب رؤية واضحة لمرحلة ما بعد الإنجاز. وتساءل عن صيانة هذه المشاريع. ولفت إلى أن مصيرها قد يكون الزوال السريع كما حدث مع كورنيش طنجة وعدد من الساحات والحدائق العمومية.
وختم المستشار تدوينته بالتساؤل عن مآل ميزانية جماعة طنجة الضخمة التي تُخصص سنويا للنظافة والإنارة العمومية وصيانة المناطق الخضراء.. والتي تبلغ، حسب قوله، 53 مليار سنتيم.
وتساءل: “هل ينعكس هذا المبلغ فعلا على جودة هذه المرافق؟ ومن يراقب هذه الشركات التي تلتهم هذا الغلاف المالي الكبير؟ وهل يتم تقييم أدائها ومحاسبتها وفقا لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات؟”
وتفتح تدوينة بلخيضر النقاش مجدداً حول حكامة تدبير الشأن المحلي. وتدعو إلى تفعيل آليات الرقابة الصارمة والشفافية في الصفقات العمومية. وذلك بما يضمن خدمة المواطن ويصون المال العام.
ذات صلة:
Discussion about this post