إيكو بريس من طنجة
يسود استياء وسط مكاتب دراسات في جهة طنجة تطوان الحسيمة، بسبب عدم احترام مجلس جهة الشمال مبدأ اللاتمركز الإداري في إسناد صفقة إنجاز مشروع التصميم المديري للتكوين المستمر، إلى مكتب دراسات من العاصمة الرباط، يسمى ANZAR CONSEIL، والذي حضي بمصادقة اللجنة الجهوية للتكوين المستمر على مضامينه، خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي.
وانتقدت مصادر “أخبار اليوم” في حديث مع الجريدة، عدم مصاحبة مجلس جهة الشمال ورش الجهوية المتقدمة في إسناد الصفقات التي تهم شؤون الجهة، حيث يتم الاستعانة بخدمات شركات ومكاتب من جهات أخرى، لكن مصدرا من المكتب المسير لمجلس فاطمة الحساني، أكد في تصريح للجريدة، أن الصفقة رقم 03/2019/DFCAT، تم تمريرها في العاصمة الرباط، على مستوى المصالح المركزية لوزارة الداخلية.
وأفادت مصادرنا، أنه في الوقت الذي ترفع الحكومة شعار العدالة المجالية ومكافحة مظاهر الاحتكار، يتم تنزيل مشروع التصميم المديري للتكوين المستمر لفائدة منتخبات ومنتخبي جهة طنجة تطوان الحسيمة، والذي تم تمويله من طرف وكالة التعاون الإسباني، بمبلغ وصفته المصادر بأنه “خيالي” مقارنة مع المحتوى المنجز، لفائدة مكتب دراسات مستحوذ على السوق، وكأن جهة المعنية لا يوجد بها مكاتب دراسات يقدمون نفس الخدمة.
واستغربت المصادر نفسها، كيف أن الجهة التي هي صاحبة الاختصاص الذاتي، وصاحبة مصدر التمويل، تتنازل عن مسطرة تفويت الصفقة لفائدة المصالح المركزية لوزارة الداخلية، وهذه ليست هذه المرة الأولى التي توجه انتقادات لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بل حتى في عهد الرئيس السابق إلياس العماري، كان يتم التعاقد مع شركات محظوظة من الرباط والدار البيضاء على حساب مقاولات بجهة طنجة وتطوان.
من جانب آخر، أفاد بعض المستشارين المستجوبين أنهم وجدوا صعوبات في استيعاب مضمون الاستبيان، بسبب استعمال اللغة الفرنسية، في حين أن منتخبي جهة الشمال، يجيدون اللغة العربية أو الإسبانية، وهو ما يؤثر حتى على جودة وفعالية ونجاعة التصميم المديري المستمر.
وقالت فاطمة الحساني، رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إن مشروع التصميم المديري للتكوين المستمر، يشتمل على محاور تتعلق باختصاصات كل من مجلس الجهة ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية، إلى جانب الاختصاصات المشتركة بين المستويات الثلاثة للجماعات الترابية، إضافة إلى جانب يتعلق بتنمية القدرات الذاتية للمنتخبين.
وأحول الهدف من التكوين المستمر لفائدة المنتخبين، أوضحت أنه يتمثل في تعزيز مكانة المنتخبين وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم في سبيل تحقيق التدبير الفعال لشؤون الجماعة الترابية وضمان مواصلة مهامهم بالشكل الذي يتماشى مع توجهات تطوير الإدارة وتنمية أساليب التواصل مع المواطنين والمؤسسات.
من جانبه أفاد نبيل شليح، نائب رئيسة المجلس المكلف بالتكوين المهني والتكوين المستمر وإنعاش الشغل، أن المصادقة على هذا المشروع، سيمكن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، من التوفر على وثيقة مرجعية لتأطير عمليات التكوين لفائدة منتخبات ومنتخبي الجماعات الترابية على مستوى الجهة، مشيرا إلى أن الدراسة المتعلقة بهذه الوثيقة وصلت لمراحلها الأخيرة.
ويعد التصميم المديري للتكوين المستمر، وثيقة جهوية مرجعية تحدد، انطلاقا من تشخيص أولي لمؤهلات أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والمهام التدبيرية المسندة إليهم والاختصاصات المخولة للجماعات الترابية، محاور وأولويات التكوين، والمدة الزمنية التي يستغرقها، والغلاف المالي المرصود له.