إيكونوميك بريس – طنجة
أجرت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، جميلة مصلي، مباحثات على هامش اجتماعات ولقاءات ثنائية مع العديد من الوزراء وممثلي الوفود الحكومية المشاركة في القمة الأولى (باكت فور امباكت ) التي أطلقت يوم الخميس 11 يوليوز بباريس تحالفا عالميا غير مسبوق حول تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وعقدت جميلة مصلي، بحسب بلاغ للوزارة تلقت “إيكونوميك بريس” نسخة منه، لقاءات ثنائية مع وفدي حكومتي مالي وفنلندا، ومع وفدي حكومتي كوريا وكيبيك، تركزت حول تبادل التجارب وتقاسم الخبرات واستكشاف آفاق الشراكات الثنائية فيما بينها.
وفي هذا الإطار، قالت جميلة مصلي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن اللقاءات والاجتماعات الثنائية المختلفة التي عقدتها مع مختلف الوفود الحكومية المشاركة في القمة ركزت على تبادل الخبرات وتقاسم التجارب وكذا بحث ومناقشة آليات تنمية وتطوير شراكات ثنائية.
وأوضحت مصلي أن هذه اللقاءات الثنائية شكلت فرصة لعرض وتقديم التجربة المغربية والإنجازات التي حققتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سواء على المستوى التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي أو من حيث المبادرات التي أطلقتها خاصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأضافت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني أن هذه الاجتماعات “كانت أيضا فرصة لتقديم الإستراتيجية المغربية الجديدة التي اعتمدتها المملكة للسنوات العشر القادمة والتي تركز على جوانب جد مهمة من أجل دعم وتعزيز مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لأن هذا القطاع يساهم بشكل كبير في خلق الثروة ومكافحة الهشاشة والقضاء على الفقر””.
وقالت “لقد أكدنا خلال هذه اللقاءات الثنائية على أهمية فكرة إطلاق التحالف العالمي حول تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وشددنا أمام مختلف المحاورين على التزام المغرب الانخراط في هذا التحالف”.
وأشارت جميلة مصلي إلى أن مختلف الاجتماعات واللقاءات الثنائية التي عقدت على هامش هذه القمة شكلت مناسبة “لنثير مع شركائنا في الحوار فكرة تطوير شراكة ثنائية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وهي الفكرة التي لقيت ترحيبا كبيرا واهتماما واضحا من لدن الجميع”.
وتهدف القمة الأولى ( باكت فور امباكت ) المنظمة تحت رعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى توحيد الأطراف المعنية ضمن تحالف عالمي من أجل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الشامل بغية إعداد خارطة طريق طموحة ومفصلة يمكن استخدامها من قبل الأطراف المعنية المختلفة في مبادرات ملموسة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الشامل.