مصادر مطلعة تكشف ثغرات في إدارة الضرائب بطنجة تُسهل عملية "النوار" في العقار - إيكوبريس

مصادر مطلعة تكشف ثغرات في إدارة الضرائب بطنجة تُسهل عملية “النوار” في العقار

بينما تشهد مدينة طنجة نموا عمرانيا متزايدا، وتوسعا في التجزئات العقارية، فإن المداخيل الضريبية المفترض جبايتها من هذا النشاط التجاري المربح لا ترقى إلى مستوى وحجم غلاء الأسعار المبالغ فيه بحسب كثير من المراقبين، في عاصمة البوغاز.

ومن ناحية أخرى، تؤدي هذه الممارسات التي تفشت لستوى قياسي في طنجة، إلى هدم أحلام الشباب والأسر الحديثة في الولوج إلى السكن، حيث يتفاجئ الزبناء بمبالغ خيالية تؤدى نقدا دون التصريح بها، والتي تفوق قيمتها 120 في المائة من الثمن المصرح به في عقود البيع،

في هذا الصدد توصلت به جريدة “إيكو بريس”، بتصريح خاص كشف مصدر مطلع عن ممارسات وصفت بـ”الخطيرة” لا ينتبه إليها مسؤولو المديرية الجهوية بطنجة. والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى حرمان خزينة الدولة من موارد مالية ضخمة، الدولة محتاجة إليها في هاته الظرفية.

وأوضح المصدر الذي التمس عدم ذكر صفته، أن هناك عمليات متوافق عليها بين عدة أطراف متدخلة تلُفضي إلى تسهيل عمليات التهرب الضريبي والتستر على “النوار” في قطاع العقار. وذلك عبر آليات محكمة، وصار استعمالها متفق عليه بين بعض مفتشي الضرائب وشركات عقارية ومهندسين معماريين.

تسهيلات ممنهجة لإخفاء “النوار”

وأكد المصدر أن بعض العاملين في مصلحة الضرائب بطنجة، انخرطوا بغير وعي في استغلال “ثغرات قانونية”، يستفيد منها منعشون وشركات عقارية تزاول الجزء الأكبر من عملياتها التجارية خارج الأطر القانونية. وخصوصا في مجال البناء والبيع في السوق السوداء.

وتابع المصدر: “عندما يرغب أحدهم في تبييض أمواله عبر العقار، يتجه مباشرة إلى برنامج السكن الاقتصادي. ويشرع في أشغال البناء دون الإعلان عن انطلاقها كما ينص عليه القانون. وذلك بدون أداء المستحقات المتعلقة باحتلال الملك العام أو تكاليف الرخص، في مخالفة صريحة لقانون التعمير”.

ويضيف المتحدث أن مكتب الهندسة المعمارية المتعاقد مع هذا المستثمر يكون على علم بتلك “الخروقات”، لكنه يتغاضى عنها نظرا لضعف المراقبة والمساءلة في هذا الباب، ويتم لاحقا بيع الوحدات السكنية في السوق السوداء.

وأوضح المصدر أن هذا الأمر يدر “أرباحا خيالية”، ثم تمنح للمستثمر العقاري إمكانية الوصول إلى السقف الذي يسمح له بالحصول على تعويض من الدولة يناهز 48 ألف درهم عن كل وحدة سكنية. ( 5 مليون سنتيم عن كل شقة) وهو المبلغ الذي يمثل واجب الضريبة على القيمة المضافة.

إخفاق مفتشي مفتشي الضرائب

من جهة ثانية، كشف إطار بنكي عن معطيات خطيرة، تتحفظ الجريدة على نشر تفاصيلها، لكن خلاصتها تتمثل في إخفاق بعض مُفتشي مديرية الضرائب بطنجة الموكول إلهم مهام الرقابة والتبليغ عن هذه التجاوزات، لم يفهموا كيفية فك شفرة هذه المنظومة، أو هناك إشكاليات أخرى تحتاج إلى تفسيرات مبررة.

وتسائل المصدر نفسه على مجال “النوار في العقار”، أن بعض هؤلاء المفتشين لا ينتبهون إلى أن بعض الشركات العقارية والمستثمرين في العقار لا يحررون محاضر الاجتماعات من طرف المهندسين المعماريين خلال مراحل الأشغال.

وبدلا من ذلك، يتم الانتظار إلى حين الانتهاء الكامل من المشروع، ثم يقوم المهندس بإدلاء بتصريح يختزل سنوات الأشغال في مدة لا تتعدى السنة الواحدة”. وهو ما يتيح للمتهربين المعروفين في مجال العقار التملص من أداء الضرائب الحقيقية المستحقة.

وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن هذا الوضع لا يمثل فقط خرقا فاضحا للقانون. وإنما يشكل خطرا مباشرا على مبدأ العدالة الجبائية، ويضرب في العمق مصداقية مؤسسات الرقابة المالية بمدينة طنجة. وطالب بفتح تحقيق رسمي من الجهات المختصة لوقف ما وصفه بـ”الكارثة الصامتة”.

النوار وشيك الضمان على المرضى.. رصد خروقات في 56 مصحة هذه تفاصيلها