استغل المستشار الجماعي محمد عشبون، قربه من رئيس مقاطعة طنجة المدينة، وتفويضه على الأشغال وبدأ إصلاحات الشوارع والأزقة من مدشر أحمار، تاركا أحياءا وشوارع رئيسية ذات أهمية أكثر لحركة السير والجولان.
وقال شهود عيان لجريدة إيكوبريس الإلكترونية أن المستشار محمد عشبون، قام مؤخرا بتزفيت مدخل حومته حيث يقطن أقاربه، الكائنة في مدشر أحمار، بينما استخدم الإسمنت في باقي الأزقة المجاورة.
فهل دخل المستشار لمقاطعة طنجة المدينة من أجل قضاء مصالحه الشخصية على حساب مصلحة ساكنة المقاطعة؟ هل تسير الأمور في دولة المؤسسات بالأهواء عوض مبدأ الأولويات؟
لسنا ضد خدمة المستشار محمد عشيون لساكنة القرب، ولكن المفروض اعتبار أهمية كل محور من محاور مقاطعة طنجة المدينة، ففي الوقت الذي تملأ الحفر المسار الطرقي من غابة الرهراه إلى غاية منطقة إيبيريا مرورا بمنطقة المجاهدين، فإن عشبون يوزع حصص تدخلات شركة الأشغال حسب رغباته.
فإذا كان بعض المستشارين يتحركون وفق أهواءهم الخاصة فإن القانون التنظيمي للجماعات يلزم سلطات الوصاية بدور الرقابة وتتبع المنتخبين في تصرفهم على المال العام، وكءا مراقبة شركة الأشغال في نوعية المواد المستعملة هل هي مطابقة لدفتر التحملات سواء تعلق الأمر بالحديد والتوفنة وسمك الإسمنت.
فالمشاريع التنموية موجهة لعموم المواطنين وليس لبعض الأفراد يعتقدون ان وصولهم إلى منصب نائب رئيس مقاطعة يفتح له الباب أمام التحايل على القانون والضحك على المواطنين.