مذكرة مشروع قانون المالية تكشف أبرز التدابير الجبائية سنة 2026

بعدما التئم المجلس الوزاري للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2026، نهاية الأسبوع الماضي، خرجت إلى العلن أبرز التدابير الجبائية المقترحة.

وخضعت الملاءمة الجبائية إلى جملة من التدابير:

– تبسيط كيفيات التوفرعلى العنوان الإلكتروني الواجب الإدلاء به لإدارة الضرائب.

– ملاءمة الأحكام الجبائية المنظمة للمساطر المتعلقة بصعوبات المقاولة.

– ملاءمة القواعد المتعلقة بمسك المحاسبة بطريقة إلكترونية.

– تحيين الأحكام المنظمة لواجبات التمبر بعد رقمنتها.

– ملاءمة وتوضيح النظام الضريبي بالنسبة لواجبات التسجيل على عمليات القرض المنجزة من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وكذا الضمانات وافتكاك الرهون المتعلقة بها.

– توضيح النظام الضريبي المطبق على الصفقات العمومية فيما يخص واجبات التسجيل.

– مراجعة النظام الضريبي المطبق على الدخول الموزعة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال (OPCC).

وعرف القطاع غير المهيكل عدة تدابير منها:

-توسيع الحجز في المنبع المطبق برسم الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة ليشمل مكافآت الخدمات المقدمة من لدن بعض الأشخاص الاعتباريين.

ـ توسيع نطاق تطبيق الحجز في المنبع برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ليشمل عائدات كراء العقارات.

-مراجعة كيفيات دفع الضريبة على الدخل برسم الأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة.

ـ إحداث واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على العقود المتعلقة بالتفويت بعوض للعقارات أو الأصول التجارية التي تتم دون إمكانية إثبات وتتبع وسائل الأداء.

ـ إحداث إلزامية التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة من لدن منشآت الصناعة التحويلية بالنسبة للنفايات الصناعية الجديدة والمعادن والمواد المستعملة.

كما سجل مناخ الأعمال مجموعة من التدابير:

ـ إعفاء المواد المخصبة ودعائم النباتات من الضريبة على القيمة المضافة.

ـ ملاءمة الآجال الإضافية للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لأموال الاستثمار في الداخل وحين الاستيراد.

ـ تعزيز الاستثمار في الشركات الرياضية بالمغرب.

ـ تطبيق سعر مناسب لفائدة مؤسسات التمويلات الصغيرة فيما يخص الضريبة على الشركات.

أما التماسك الاجتماعي فقد عرف تمديد تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول.