مداخيل الخمور والتبغ تقفز إلى 2116 مليار سنتيم في مشروع قانون المالية 2026
تسجّل مداخيل الخزينة العامة من الرسوم الداخلية المفروضة على استهلاك الخمور والتبغ ارتفاعًا كبيرًا في مشروع قانون المالية لسنة 2026، لتبلغ ما مجموعه 2116 مليار سنتيم، أي أكثر من 21 مليار درهم، مقابل حوالي 16,5 مليار درهم سنة 2025.
وحسب الأرقام الرسمية التي تضمنها مشروع القانون، فإن الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع سيحقق لوحده مداخيل تصل إلى 1771 مليار سنتيم خلال السنة المقبلة، مقابل 1370 مليار سنتيم في السنة الجارية، أي بزيادة تناهز 29%.
أما الرسوم المفروضة على الخمور والكحول فتُقدّر مداخيلها بحوالي 150 مليار سنتيم، في حين ينتظر أن تصل مداخيل الرسم على الجعة إلى 200 مليار سنتيم.
وبذلك تتجاوز المداخيل الإجمالية من هذه الرسوم، ولأول مرة، حاجز 21 مليار درهم، لتشكل موردًا جبائيًا مهمًا ضمن ميزانية الدولة للسنة المقبلة، يفوق حتى بعض الاعتمادات المخصصة لبرامج تنموية كبرى.
مشروع قانون المالية 2026 يكشف بوضوح استمرار المنحى التصاعدي لهذه المداخيل، نتيجة تزايد الضرائب المفروضة على الاستهلاك، إلى جانب ارتفاع حجم الطلب على هذه المواد في السوق الوطنية.
Discussion about this post