قال المعتميد عباد الأندلوسي، رئيس نادي الفاعلين الاقتصاديين المعتمدين بالمغرب، إن تنظيم اللقاء التواصلي بين الإدارة والمقاول، الذي نظمه بشراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، مساء الثلاثاء 04 نونبر، بمقر الغرفة الجهوية، يهدف إلى تعريف المهنيين بوسائل المراقبة في التجارة الخارجية، ومواكبة معارفهم في مجال التصدير، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات تسعى إلى نمو قدرات الشركات في مجال المراقبة وجودة المنتوج والبضاعة.
من جانبه، أكد مسير اللقاء أن الهدف من اللقاء رفع درجة الوعي ومستوى قدرات الشركات بأهمية المراقبة الذاتية، مشيرا إلى أن إدارة الجمارك أحدثت شهادة الاعتماد تشابه درجات تدقيق وافتحاص الإدارة الجمركية، لكنه يتطلب الثقة من أجل الاستفادة من امتيازاتها التي تتطابق مع معايير الافتحاص العالمي الخاص بالتجارة الدولية، وأنشطة النقل واللوجستيك عموما، وبالتالي يصبح الافتحاص والمراقبة اختصاص ذاتي أيضا للفاعلين الاقتصاديين وليس فقط حكرا على الجمارك.
أما رشيد الورديغي رئيس الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، فدعا خلال كلمة له بالمناسبة، إلى تعزيز برامج التواصل والتكوين لفائدة المقاولات الصغرى في مجال التصدير والاستيراد، وتعميم رقمنة أنظمة المراقبة والتصاريح الجمركية للوصول إلى وثائق إلكترونية، ثم توحيد المتدخلين وتبسيط المساطر.
كما أكد على أن الشراكة الاستراتيجية بين الإدارة والمقاولة هي الطريق نحو اقتصاد تنافسي وعادل ضمن معادلة متوازنة ، تكون فيها المقاولة الصغرى ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية و تكون الإدارة عاملا مساعدا و محفزا في هذا المسار.
مُحددات قانونية ومعايير تقنية لا بد من احترامها
من جهة أخرى، أوضح مسؤول في إدارة الجمارك بأن قائمة معايير المراقبة الجمركية تقارب 1220 معيار، تخص مختلف المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والخدماتية وغيرها من المنتوجات المستوردة، داعيا الفاعلين المهنيين العاملين في مجال التصدير والاستيراد تعديل ثقافتهم الشرائية بما يضمن لهم الآمان لسلعتهم وبضاعتهم، وذلك من خلال التدقيق الذاتي من عنونة المنتوج والمواصفات التقنية والمعيارية الموجهة للمستهلك النهائي.
وأشار إلى أن هناك نوعان من المراقبة، المراقبة المحلية تواكب شكايات الناس حول منتوجات المعروضة في الأسواق، ثم contrôle destination
وتشمل سلع مستوردة تخص مواد خطيرة مثل الغاز والحديد و الشاحن الكهربائي و آلات التدفئة الكهربائية، وذلك عبر الوثيقة التي يجلبها المستورد من الشركة الموردة للمنتوجات والبضائع المختلفة.
من جانبه، كشف ممثل عن المكتب الوطني للسلامة الصحية، المعروفة اختصارا بأونسا، والذي استعرض القرارات الوزارية و النظم المؤطرة في اللقاء التواصلي، عن حجم الترسانة القانونية المنظمة لعمل مهندسي ومفتشي المكتب خلال مهامهم في النقط الحدودية البرية والبحرية.
وأشار المتحدث إلى أن لونسا مؤطرا بـ 21 ظهير و و 84 مرسوم و194 قانون و و 1227 معيار و 255 إجراي عمل، كلها تهم شروط ومواصفات الجودة والسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية والزراعية والحيواني بعض النظم المؤطرة ذات مرجعية دولية وبعضها مُحددات وطنية، ثم هناك مساطر إدارية محددة وتصنيفات معينة لاستيراد المنتوجات الغذائية والحيوانية التي تخضع لمدونات قانونية متعددة.
90 ألف فاعل اقتصادي في التصدير والاستيراد
أما مصطفى فاخر خبير اقتصادي في الميدان البحري ورئيس لجنة ديكاربونازيون، فأكد أن المراقبة تحتاج إلى الثقة بين الإدارة و المراقبة، لافتا إلى أن مسألة المبادلات التجارية الدولية هي مسألة السلم العالمي نظرا لإبتكار عنصر الفائدة و المنفعة الاقتصادية وكلما انفتح المغرب على الخارج كلما ارتفعت إيرادات الدولة،، وكلما نقصت الحواجز الجمركية وحصلت تخفيضات على الرسوم سجل مؤشر رواج الأنشطة التجارية تزايدا.
وأكد مصطفى فاخر أن تحرير التجارة الخارجية لم يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وإنما شهدت المملكة نموا تجاريا ودينامية اقتصادية وصل 90 ألف فاعل اقتصادي في مجال التجارة الخارجية بين التصدير والاستيراد، ومن خلفهم آلاف اليد العاملة وفرص الشغل وحركة اقتصادية.
وأمام التزايد المرتفع الفاعلين في مجال التجارة الخارجية، يضيف المتحدث دعت الضرورة إلى وضع معايير وإخضاعها لتدابير من أجل تسيير مخاطر الانفتاح لحماية صحة المواطنين وسلامتهم الصحية سواء مراقبة البضاعة أو مراقبة الفاعل الاقتصادي من أجل فرض المراقبة الذاتية بصفة منتظمة وحيدة على نفسه.
في حين قررت السلطات إجراءات المراقبة البعدية، وذلك لمواكبة تنامي مناطق التسريع الصناعي وتوطين الشركات الدولية في صناعات مختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء شهد مداخلات وجهت عتابا وانتقادات لأعوان إدارة الجمارك خصوصا في ميناء طنجة المتوسط، تمثلت أساسا في عدم وجود مخاطب خاص المقاولات الصغيرة، من أجل البحث عن حلول متعلقة بإتمام عمليات التعشير، حيث يتم الطواف بهم ما بين مكتب وآخر لغاية الإرهاق دون جدوى، داعين الإدارة العامة للجمارك تذليل الصعوبات وتبسيط الإجراءات التي تستغرق وقتا طويلا، وتسهيل مأموريتهم قدر الإمكان.
هذا، وكان عادل ناصر ممثل بورت نيت، قال بأن عملية التجارة الخارجية قطعت مسارا طويلا في الرقمنة، من خلال اعتماد منصة رقمية للتجارة الدولية مهمتها تتمثل في مراقبة الوثائق السلع المستوردة وإحالتها على المصالح المتدخلة المختصة، وذلك عبر شباك وحيد يسعى إلى تسهيل التدابير والإجراءات مع وزارة التجارة والصناعة والسلطة المينائية والجمارك ولونسا وباقي المتدخلين.
ألبوم صور المشاركين في اللقاء التواصلي في هذا الرابط
https://www.facebook.com/share/p/1Ek6CL8CoN/
وللمزيد من التفاصيل عن اللقاء يرجى مشاهدة الفيديو
Discussion about this post