إيكوبريس متابعة –
عُقدت يوم أمس الجمعة، بمجلس المستشارين، الجلسة الثالثة والأخيرة، لمناقشة مشروع قانون الميزانية لسنة 2022.وحظي مشروع قانون المالية 2022 بموافقة 64 مستشارا، مقابل معارضة 18 آخرين، فيما امتنع سبعة مستشارين عن التصويت،
وفي معرض توضيحه لهذا الرفض، أرجع خالد السطي المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تصويت الاتحاد ضد مشروع قانون الميزانية لبعده عن تنزيل البرنامج الحكومي أو البرامج الانتخابية للتحالف الحكومي، كما أنه لم يترجم الالتزامات المعلنة في البرامج الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي إلى تدابير وإجراءات ومشاريع قابلة للملاحظة والقياس والتقييم، حيث اختفت وعود رفع أجر الأساتذة والمعلمين ب2500 درهم، و 4000 درهم للأطباء، وتقديم ألف درهم للمسنين. بالإضافة لعدم تضمن المشروع لأي إصلاح ضريبي من شأنه أن يحارب ظاهرة التهرب، وركز فقط على القروض والخوصصة والتضريب، مما سيساهم في إثقال كاهل المغاربة بالمزيد من الضرائب ورهن مستقبل الأجيال القادمة.
كما أوضح المستشار أنه تم استثناء المنظمات النقابية خلال فترة الاعداد للمشروع، في مخالفة واضحة للدستور، حسب تعبيره، بالإضافة لعدم قبول التعديلات التي تقدم بها ممثلوا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب باستثناء تعديل وحيد من بين 14 تعديلا.
زيادة على تخصيص 17 ألف منصب للأكاديميات كلها لتوظيف أساتذة متعاقدين أو موظفي الأكاديميات حيث سيصل العدد إلى قرابة 119 ألف، في حين يعتبر ملف التعاقد قنبلة موقوتة تهدد السلم الاجتماعي، وينتظر إيجاد حلول مبتكرة لها، كما وعدت الحكومة سابقا.
ووجه خالد السطي حديثه لوزيرة المالية نادية فتاح، مستغربا تضارب أرقام التشغيل التي صرحت بها الحكومة، فمن 2 مليون منصب التي بشر بها رئيس الحكومة من أكادير قبل أشهر إلى 1 مليون منصب فقط، لينزل العدد بعد ذلك إلى 125 ألف في السنة وفق تصريح الوزيرة. مضيفا أن الحكومة مطالبة بتعجيل بمأسسة الحوار الاجتماعي وإخراج قانون النقابات، وإصلاح أعطاب الانتخابات المهنية، خصوصا وأن القوانين الحالية لا تعكس حقيقة المشهد النقابي الوطني. حيث غياب توازن بين القطاعين العام والخاص وبين القطاع العام والجماعات التربية.