إيكو بريس من الرباط –
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين متعلقين بالشركات الجهوية متعددة الخدمات قدمهما عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، خلال أشغال المجلس الذي خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات نَحْبِينِ في متَاسِبّ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت صحيفة إيكو بريس بنسخة منه، فإن مشروع المرسوم الأول، يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.23.1033 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، ويندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات والتي تنص على إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات على مستوى جهات المملكة بمبادرة من الدولة.
ووفق نفس البلاغ، فإن مشروع المرسوم الثاني المتعلق بـ”مشروع مرسوم رقم 2.23.1035 بتطبيق المادة 14 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، يأتي تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 83.21 السالف الذكر، والتي تنص على نقل العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمخصصة لمرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الجماعات في حال إبرام هذه الأخيرة لعقد التدبير مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات”
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الكيفيات العملية لجرد ونقل هذه العقارات والمنقولات، وتحديد كيفيات تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عنها.
Discussion about this post