لماذا حذفت شركة عقارية اسم المهندس من اللوحة التقنية للمشروع

إيكوبريس من طنجة –

توصلت جريدة إيكوبريس الإلكترونية، بمعطيات جديدة مفادها أن أصحاب مشروع “AZURA” يدافعون عن أنفسهم بخصوص مشروعية الفقرات التقنية والمكونات الهندسية للمشروع، وذلك إثر مقال كتبته جريدة إبكوبريس.

وحسب مصادر مقربة من أصحاب المشروع، فإنهم يتمسكون بموقفهم المدافع عن صوابية الإختيارات الهندسية التي يتم إنشاء العمارة عليها، رافضين إقحام اسم المهندس المثير للجدل في الموضوع.

لكن مصادر أخرى متخصصة في شؤون العقار تسائلت عن سبب إخفاء الشركة صاحبة المشروع إسم المهندس الذي يتولى الإشراف الهندسي على بناء العمارة، وذلك في أعقاب القرارات الأخيرة للوالي محمد امهيدية، والتي صدرت في حق عدة مشاريع كان يشرف عليه مكتب هندسة مغضوب عليه من وزارة الداخلية، إثر رصد اختلالات و تجاوزات تكتنف التصاميم الهندسية التي يحصل على التراخيص الموقعة عبر منصة رخص، وهي الدوافع التي كانت سببا في هدم عمارتين بمنطقة الرهراه، وتوقيف عمارة مستشار برلماني في منطقة إيبيريا.

وخلفت عملية إخفاء اسم المهندس المشرف على المشروع الذي ما يزال في طور الإنجاز، عدة تساؤلات: هل رفع الأخير يده عنه بطلب من أصحاب المشروع؟ أم هل انتهى عقده معهم ؟ وهل جرت عملية تمرير المسؤوليات بين مكتب الهندسة المشطب عليه من اليافطة التقنية المعلقة أمام الورش؟ ومن هو المهندس المعماري الجديد الذي دخل على الخط ؟

في سياق متصل علمت جريدة إيكوبريس الإلكترونية، من مصادر مسؤولة، أن السلطة المحلية المختصة لمراقبة مخالفات التعمير ستقوم بزيارة معاينة اليوم الثلاثاء، للوقوف على مدى مطابقة مكونات الورش لنفس التصميم الهندسي المرخص له، ومدى تسجيل جميع الملاحظات في دفتر الورش المهندس المعماري المشرف على الأشغال.

هذا ويسجل المتتبعون في مدينة طنجة، غياب انفراجات بين العمارات واحتلال الفضاءات العامة في العلو في عدد من المشاريع، بشكل يضفي الغموض على الكيفية التي يتم بها إصدار تراخيص التعمير، وما هي المعايير التي تمنح مشروع استثماري ضوءا أخضر على استغلال الفضاء العام أكثر من المشاريع المجاورة، رغم تواجدهم في نفس التنطيق المحدد في تصميم التهيئة ؟